ترأس وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي، اليوم الاثنين، اجتماعًا للجنة الطوارئ التربوية.

تناول الاجتماع خطة اللجنة لإنقاذ العام الدراسي وتوفير المقومات اللازمة لهذه العملية، حيث تم وضع لائحة بالبدائل في حال تفاقم الأزمة أو تمدد فترة إشغال المباني المدرسية بالنازحين. كما عرضت نتائج الاتصالات مع المنظمات الدولية والجهات المانحة، وتبادل المجتمعون وجهات النظر حول الخيارات المتاحة.

وشدد الوزير الحلبي على أهمية متابعة جمع البيانات المتعلقة بالمتعلمين والمعلمين وأماكن الإيواء، مع اقتراح تطوير تطبيق هاتفي لتحديد مواقع التلاميذ خارج أماكن الإيواء، سواء كانوا عند الأقارب أو في مؤسسات المجتمع المدني.

كما تطرق الاجتماع إلى متابعة التسجيل ووسائله، حيث أعرب الوزير عن ارتياحه لالتزام المؤسسات التربوية والجامعية بقرار وقف التدريس حتى السابع من تشرين الاول.

وأكد الوزير على التصميم القوي لتعليم الطلاب رغم الظروف الصعبة، مشيرًا إلى ضرورة انتظار جلاء الأوضاع الأمنية والعسكرية لاتخاذ القرار المناسب.

وأضاف الوزير أن أي جمعية محلية أو دولية ترغب في العمل في القطاع التربوي يجب أن تتواصل حصريًا مع وزارة التربية والتعليم العالي.

وعرض المركز التربوي الاستعدادات الفنية والدروس المتاحة على منصة "مواردي"، حيث تناول المجتمعون التحديات التي تواجه التعليم المهني والتقني والجامعة اللبنانية بسبب إشغال العديد من مبانيهما من قبل النازحين.

وفي ختام الاجتماع، أعلن الوزير الحلبي أن اجتماعات اللجنة ستبقى مفتوحة لمتابعة التطورات وبناء خطة شاملة تمهيدًا لاتخاذ التوجهات اللازمة.

كما ترأس الوزير اجتماعًا لمجلس التعليم العالي، حيث تم عرض جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأن الطلبات المختلفة، مع التأكيد على ضرورة التنسيق مع مؤسسات التعليم العالي الخاصة في ظل المرحلة الاستثنائية الراهنة.