"ليبانون ديبايت"

يرى خبير المخاطر المصرفية والباحث في الاقتصاد، محمد فحيلي، أن "الوضع الاقتصادي في لبنان كان مأزومًا قبل تاريخ 8 تشرين الأول 2023، لكن التطورات على الشريط الحدودي وفي الداخل اللبناني زادت الأمور تعقيدًا على الصعيد الاقتصادي".

ويوضح فحيلي، في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أنه "مع بداية جبهة المساندة في جنوب لبنان، بدأت التداعيات الاقتصادية لهذه الجبهة تتجلى تباعًا على الساحة اللبنانية، وعندما حدثت اضطرابات أمنية، إنعكس ذلك على كلفة الشحن من خلال زيادة بوالص التأمين وكلفة النقل، وقد بدأنا نشهد ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية رغم الدولرة، وذلك بسبب المخاطر الجيوسياسية والمخاطر التي نعاني منها داخليًا وغياب الرقابة".

ويشير إلى أن "لبنان قبل حدوث الحرب، كان يعاني من عجز اقتصادي، لكن الأوضاع والمتغيرات التي عاشها، خاصة في العام 2023، أدت إلى دولرة شبه كاملة في القطاع الخاص، حيث وصلت الدولرة اليوم إلى الإيرادات والنفقات، وهناك جزء كبير من مكونات القطاع الخاص عادت رواتبهم إلى مستوياتها في عام 2018 بالدولار، بينما عانى موظفو القطاع العام من الاستبعاد الاقتصادي لأن رواتبهم بقيت بالليرة اللبنانية، وسعر صرف الدولار تغير بشكل لم ينصفهم".

ويضيف: "اليوم وصلنا إلى المرحلة التي كنا نخاف منها وهي الحرب الشاملة، رغم أن العدو الإسرائيلي لا يزال يقول أنه يستهدف قيادات حزب الله دون الدخول في حرب شاملة"، لافتًا إلى أن "الرسائل الواردة من مكونات السلطة الحاكمة، سواء من وزارة الاقتصاد أو الطاقة أو الصحة، تؤكد أن المخزون المتوفر في لبنان من المواد الغذائية والأدوات الطبية والأدوية والفيول لتشغيل معامل الكهرباء مؤمن لمدة أربعة أو خمسة أشهر، وهذا هو حدود صمودنا، وطالما أن البحر مفتوح على الملاحة والشحن، والمطار لا يزال يعمل، حتى لو فقط عبر طيران الشرق الأوسط، فإننا لا نزال قادرين على الشراء من الخارج".

ويشدد فحيلي، على أن "أصحاب القرار يجب أن يبدأوا بالعد العكسي نحو فقدان قدرتنا على الصمود، ويجب التعامل مع هذه المرحلة بجدية أكبر من المرحلة السابقة، وعليهم اتخاذ قرارات جريئة، وأهمها الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية والتوصل إلى تسوية داخلية، والاتفاق من قبل مكونات السلطة السياسية الحاكمة على تطبيق كامل للقرارات الدولية، وأهمها القرار 1701، الذي يُعد الممر الإلزامي لإنقاذ لبنان".