"ليبانون ديبايت"

لا يزال يساور الشك الكثير من اللبنانيين حول التداعيات لادراج لبنان على اللائحة الرمادية، وإمكان أن يؤثر ذلك على الاستقرار النقدي، وحرمان لبنان من التعامل مع المصارف المراسلة، بما قد يعرقل موضوع التحويلات من الخارج.

وفي هذا السياق، يؤكّد الباحث الإقتصادي الدكتور محمود جباعي في حديث إلى "ليبانون ديبايت", أن الأمور لا تزال غير محسومة لجهة إدراج لبنان على اللائحة الرمادية، حيث لا زالت الإجتماعات مستمرة، والقرار سيصدر منتصف الشهر المقبل، وبالتالي قد يوضع لبنان على اللائحة وقد يُعطى "فرصة رحمة".

ويلفت إلى أن المصرف المركزي والمصارف قاموا بما عليهم وفق شهادة (FATF ) التي أثنت على عملهم بشكل واضح، في موضوع الشفافية النقدية والمالية والميزانيات وكيفية تعاطي المصرف المركزي مع المصارف، وتعاطي المصارف مع السوق.

ويذكر بأن هناك 40 شرطاً على لبنان تنفيذها للتخلص من اللائحة الرمادية، وقد نفذ لبنان منها 34 شرطاً، أي كل ما هو مرتبط بالأمور النقدية وفي التعاطي مع السوق وكيفية بيع الليرة من المصرف المركزي للحصول على الدولار من الشركات القانونية التي تدفع الضرائب والرسوم بشكل رسمي وقانوني وكيفية تسجيل معاملات الإستيراد والتصدير عبر المصارف وفتح حسابات الفرش، فهذه كلها راعت الأصول النقدية والمالية العالمية.

والشروط الستة المتبقية يشرح دكتور جباعي بأنها مرتبطة بالتهرب الضريبي والجمركي والتهريب عند الحدود ومكافحة الفساد، والتي قد تتسبب بخطر تبييض الاموال، إضافة إلى أمور أخرى مرتبطة بإقرار قوانين إصلاحية، وبالطبع هذه هي الأمور العالقة مع المجتمع الدولي والتي يمكن أن تتسبب بوضع لبنان على اللائحة الرمادية.

ولا يخفي أن وضع لبنان على اللائحة الرمادية قد يحمل أخطاراً كثيرة ولكن هناك دول كثيرة في العالم أدرجت على اللائحة الرمادية كما أن لبنان سبق أن وُضع على هذه اللائحة آواخر التسعينات وبقي عليها عدة سنوات.

لكنه ينبّه إلى أن حاكم المصرف المركزي اليوم أبرم اتفاقاً مع المصارف المراسلة في هذا الإطار لمحاولة تجنيب لبنان خطر عدم التعاطي مع هذه المصارف، ومن هذا المنطلق لا خوف من وضع لبنان على اللائحة فلن تعقبه تداعيات خطيرة وتبقى الأمور منتظمة في الجانب النقدي والمالي.

ويشير إلى ما تعنيه التداعيات في حال لم يتم إبرام الإتفاق مع المصارف المراسلة، لأن الإنعكسات ستكون كبيرة لا سيّما أن المصارف تشكل شريان الحياة في موضوع التحويلات من الخارج كما شركات التحويلات المالية، فهناك 7 مليار دولار تدخل لبنان، ومن هذه التحويلات حوالي خمسة مليار ونصف تدخل عبر المصارف وما تبقى منها يدخل عبر شركات تحويل الأموال.

ويتوقّع إذا حافظت المصارف المراسلة على هذا الإتفاق يكون لبنان قد تجنب مخاطراً كبيرة خاصة اذا وضع على اللائحة الرمادية.

إلا أن الدكتور جباعي يشير إلى نقطة هامة هو ما نسمعه في الفترة الأخيرة عن محاولات تهويل في موضوع الليرة وربط مصير الليرة باللائحة الرمادية، في محاولة لرفع سعر الصرف، ويؤكد أن الليرة غير مرتبطة بهذا الأمر، بل هي مرتبطة بكيفية إدارة مصرف لبنان للكتلة النقدية بالتعاون مع وزارة المال.

ويذكر بأن حجم الكتلة النقدية اليوم أقل من 700 مليون دولار كحد أقصى في السوق بينما المصرف المركزي لديه مليار و800 مليون دولار زيادة من الإحتياطات التي بلغت حوالي 10 مليار و400 مليون دولار .

ووفق هذه المعادلة أي الزيادة مع حجم الكتلة النقدية تبقي المصرف المركزي، وفق جباعي، مسيطراً وبالتالي لن تكون هناك أي مشكلة بموضوع الليرة خلافاً لمحاولات بعض المضاربين الذين يحاولون التمهيد لهذا الأمر من أجل تحقيق مكاسب معينة وضرب الإستقرار النقدي بالبلد، فلا يخفى على أحد المخطط القديم الجديد لضرب الإقتصاد للوصول إلى الإنهيار، وهذا الأمر برأيه لن يحصل حتى لو أدرج لبنان على اللائحة الرمادية.