"ليبانون ديبايت"

بعد أن تقدّم نواب قوى المعارضة بعريضة لتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في الجرائم والشبهات والتجاوزات في ملف الكهرباء، يؤكّد النائب أديب عبد المسيح، في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أنه "أصبح واضحًا للبنانيين أن المشكلة الأساسية في ملف الكهرباء تكمن في غياب الإدارة والمسؤولية لدى كل من تولى وزارة الطاقة على الرغم من الوعود الفارغة المتكررة بمعالجة هذا الملف، والتي لا يمكن تفسيرها إلّا من منطلق إطالة أمد أزمة الكهرباء لتغطية عمليات الفساد".

ويُشدّد على أنه "يجب أن تذهب العريضة التي تقدّمنا بها إلى مجلس النواب كي يتم التصويت عليها لإنشاء لجنة تحقيق برلمانية، التي من المفترض أن يكون لديها صلاحيات واسعة في التحقيق، فهذا الأمر سيساهم في كشف الحقائق".

ويقول: "من يريد معالجة ملف الكهرباء يجب أن يكون متجاوبًا مع العريضة التي تقدّمنا بها لمحاسبة كل المتورّطين، وبالتالي كل نائب يرفض هذه اللجنة هو متهم بالتهرب من المسؤولية والحقيقة وأيضًا بتغطية الفاسدين".

ويُضيف عبد المسيح: "نحن قدّمنا هذه العريضة وقمنا بواجباتنا والمطلوب من الكتل النيابية الأخرى الموافقة والتصويت عليها، لأن ملف الكهرباء هو من الملفات الأساسية في البلد ويستحق عقد جلسة نيابية وبالتالي يجب أن يذهب هذا الملف إلى تحقيق جدي وشفاف، لا سيما أن هناك الكثير من الإخبارات التي قُدّمت إلى القضاء لكن لم تنجح في محاسبة أحد".