"ليبانون ديبايت"

يقول المثل "يلي استحوا ماتوا"، وهذا ما ينطبق على كل من "Betarabia" للقمار ونادي النجمة ممثلاً برئيسه مازن الزعني، الذي يبدو أنه نسي نفسه وراح يخطو خطوات لا تليق بتاريخ النادي الذي يرأسه والرسالة النبيلة والرسالة الاجتماعية التي يحملها أعرق الاندية اللبنانية في الحفاظ على جيل الشباب وتأمين بيئة صالحة لنشأتهم وإبعادهم عن الآفات المدمرة وعلى رأسها تعاطي الممنوعات وألعاب القمار والمراهنة.

هذا الكلام ما كان ليكون لولا التفاهم الذي حصل بين "Betarabia"، التي تملكها مجموعة من المخالفين للقانون وعلى رأسهم جاد غاريوس، وبين رئيس نادي النجمة مازن الزعني الذي جعل من نادي النجمة مساحة للترويج لصالح شركة "تخرب بيوت الناس" عبر تشجيعهم على ممارسة القمار لسلب أموالهم.

واذا كان أبطال هذه الفضيحة يعتقدون أنهم يحتذون حذو بعض النوادي العالمية التي تتعاقد مع شركات القمار، فيجب تنبيههم أن الدول الأوروبية لديها قوانين تحمي الفئات الشابة والفئات الأكثر ضعفاً، كما أن لديها هيئات رقابية وتنظيمية لهذا المجال، أما في لبنان فلا قوانين ولا رقابة ولا من يحزنون. وما حالات الإدمان على القمار التي تسببت بكوارث اجتماعية في لبنان إلا دليلاً على ضرورة وقف هذه الفضائح التي تتوالى دون حسيب أو رقيب.

كما نسأل القيمين على نادي النجمة، هل تؤيدون تحول أعرق الأندية اللبنانية إلى مساحة ترويجية لآفة القمار في لبنان، وما هي الرسالة التي يوجّهها نادي النجمة لمحبيه وأنصاره عبر هذه الخطوة، هل يريدون تشجيع الشباب على ممارسة القمار؟ وهل يقبل لاعبو النجمة بالمشاركة في هذه الجريمة الأخلاقية؟

وهنا لا بد من التذكير ببيان سابق لوزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور جورج كلّاس الذي قال ما حرفيته: "فوجئنا بما يتم تداوله حول محاولة تشريع العاب الكازينو الالكترونية، وهذا أمر خطير ستكون له إنعكاسات متوقعة على المجتمع وجيل الشباب بالاخص لجهة تسهيل عمليات المراهنات وتشجيع الإدمان على ألعاب الميسر وتسهيلها بكل ما تحمله هذه الآفة من تبعات سلبية على الأخلاق والأمن الاجتماعي وما يمكن أن تسببه من حالات إفلاس ويأس وإجرام وضياع وانتحار".

وهذا يضع الوزير كلاس أمام مسؤوليته بعدم السماح بالترويج لـ "Betarabia" في الالعاب والانشطة الرياضية واستهداف جيل الشباب وتدمير مستقبله.

ولا بد من التذكير أن "Betarabia" هي شركة تستولي على قطاع القمار والمراهنات الإلكترونية في لبنان بصورة غير شرعية وهذا مثبت بقرار من ديوان المحاسبة والادهى أن بعض الشركاء والمدراء لديهم تاريخ حافل بالتحايل على القوانين لتشغيلهم سابقاً مواقع قمار غير شرعية.