على الرغم من المحاولات القانونية لوقفه، عرض الفيلم الوثائقي المثير للجدل "ملفات بيبي" (The Bibi Files)، الذي يظهر لقطات مسربة لاستجواب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مهرجان تورنتو السينمائي، وفقا لما ذكرته صحيفة "الغارديان"، الثلاثاء.

وقالت الصحيفة إن الجمهور اطلع على مقاطع فيديو مسربة لاستجواب نتنياهو من قبل الشرطة لأول مرة في العرض الأول العالمي للفيلم، رغم محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي منع عرضه.

ورفضت محاكم إسرائيلية طلب نتنياهو قبل عرض الفيلم - الذي يظهر فيه وهو ينفي بشدة مزاعم الرشوة والفساد - أمام جمهور متوتر وصاخب، وكان العديد منهم يحملون لافتات كتب عليها "أعيدوهم إلى ديارهم" و"صفقوا الآن"، في إشارة إلى الرهائن المحتجزين في غزة.

الفيلم، الذي أخرجته، أليكسيس بلوم، وأنتجه، أليكس جيبني، يعرض قضية حساسة ومدانة، ويطرح حجة ربما يكون المراقبون عن كثب على دراية بها بالفعل، وهي أن نتنياهو يطيل أمد الحرب المدمرة في غزة، والتي أدت إلى أكثر من 40 ألف قتيل، لتجنب السجن المحتمل الناجم عن اتهامات الفساد، وبمعنى آخر فإن الأزمة الإنسانية التي تنتهك القانون الدولي تحوم حول الحفاظ على الذات، وفقا للصحيفة.

ووفقا للفيلم الوثائقي - الذي بدأت بلوم العمل عليه قبل 7 تشرين الاول، عندما قدم مصدر لجيبني مقاطع الفيديو المسربة - تقدم محامي نتنياهو بطلب لتأجيل المحاكمة المقررة حاليا في ديسمبر المقبل. ويستشهد المحامي بالحرب الجارية في غزة كسبب للتأجيل.

وقال جيبني للجمهور بعد العرض: "لم أر قط عمق الفساد الأخلاقي كما رأيت في هذا الرجل". وقام أحد أفراد الجمهور الذي بدا أنه مؤيد لإسرائيل إلى حد كبير بمقاطعة جيبني لتوضيح أن نتنياهو لم تتم إدانته بعد. ولم ينته الجدل عند هذا الحد.

وتم تسجيل مقاطع فيديو الاستجواب المعروضة في الفيلم من قبل الشرطة بين عامي 2016 و2018 قبل أن تقدم رسميا تهم الفساد ضد نتنياهو. تتضمن اللقطات رئيس الوزراء وهو يتطرق إلى مزاعم مفادها أنه وزوجته قبلا الشمبانيا باهظة الثمن والسيجار الكوبي والمجوهرات من المنتج الهوليوودي، أرنون ميلشان. ويُسمع نتنياهو وهو يقلل من شأن الشمبانيا والسيجار باعتبارهما مجرد هدايا من صديق، بينما ينكر معرفته بالمجوهرات.

كما يظهر العديد من الشهود الذين عملوا مع ميلشان ونتنياهو وهم يتحدثون إلى الشرطة بشأن هدايا منتظمة لنتنياهو وزوجته سارة في مقابل الحصول على خدمات. ومن بين هذه الخدمات تمديد الإعفاء الضريبي الذي استفاد منه ميلشان. ويزعم نتنياهو أن تدخله غير المعتاد فيما يتعلق بالإعفاء الضريبي كان لصالح الدولة، وليس ميلشان.

كما شوهد نتنياهو وهو ينفي بشدة مزاعم توقيعه على أنظمة لصالح قطب الإعلام الإسرائيلي، شاؤول إلوفيتش. ووصف رئيس الوزراء مرارا وتكرارا أحد كبار مساعديه، نير هيفيتز، بأنه كاذب لقوله ذلك. ويزعم شهود آخرون أن إلوفيتش رد الكرم المزعوم بالسماح لنتنياهو بتغطية مكثفة لعائلته على موقع والا الشهير.

ولفتت الصحيفة إلى أنه تم بالفعل تسريب معلومات من مقاطع فيديو الاستجواب ونشرها في وسائل إعلام إسرائيلية. لكن مقاطع الفيديو لن تُعرض أبدا على الجمهور (على الأقل قانونيا) في إسرائيل. ووفقا لجيبني، يمنح القانون الإسرائيلي الخصوصية للأشخاص الذين تم تصويرهم في إجراءات رسمية، مما يجعل نشر اللقطات غير قانوني. وقال "إنه قانون خاص بالنسبة لإسرائيل ولكن [لا] يؤثر على بقية العالم".

وأوضح أنه تم عرض فيلم ملفات مسربة في تورنتو، باعتباره "عمل قيد التنفيذ"، لأنه كان من الضروري مشاهدته بشكل عاجل بينما يستمر عدد القتلى في غزة في الارتفاع، وأيضا لأنهم يبحثون عن شركاء توزيع في سوق المهرجان، على أمل إصدار الفيلم في أسرع وقت ممكن ليراه العالم.

وأعربت بلوم عن خيبة أملها بعد العرض لأن الكثير من الأشخاص لم يتحدثوا علنا (رفضوا التسجيل). وقالت إنها أجرت مقابلات مع رؤساء أركان سابقين ورؤساء شين بيت وآخرين في مناصب عليا تحت قيادة نتنياهو والذين تحدثوا معها لساعات عن أكاذيبه وفساده.

وفي حزيران الماضي، قالت صحيفة "هآرتس"، إن القضاء الإسرائيلي حدد تاريخ الثاني من ديسمبر المقبل، موعدا لإدلاء نتنياهو بشهادته في قضايا فساد ورشوة.

ووفقا للصحيفة، فإن ذلك الموعد "خيّب آمال فريق دفاع نتنياهو"، الذي كان يفضل أن يكون في اذار المقبل بسبب "ظروف الحرب" في قطاع غزة، ولفحص وتقديم الأدلة اللازمة.

وطلب المحامون عقد جلسة قبل بدء مرافعة الدفاع، بشأن "طلب الحماية" الذي سيقدمونه، والذي من المتوقع أن يطالبوا فيه بـ"إسقاط لائحة الاتهام، بسبب إخفاقات ومخالفات في عملية التحقيق وإنفاذ انتقائي للقانون" من قبل الشرطة وأجهزة التحقيق في ملفات الفساد، المتعلقة بالقضايا التي يواجهها نتنياهو.

وبموجب القانون، يجب أن يكون رئيس الوزراء الإسرائيلي شاهد الدفاع الأول، لأنه المتهم الرئيسي، ولذلك سيبدأ في الإدلاء بشهادته بعد أكثر من 4 سنوات من بدء المحاكمة في ايار 2020.

ويرى رئيس الوزراء وحلفاؤه أن الاتهامات الموجهة له هي "ذات دوافع سياسية"، واقترحوا إصلاحا قضائيا من شأنه الحد من سلطات المحاكم.