"ليبانون ديبايت"

أزمة حادّة في انتظار نقابة المحامين على خلفية التدقيق المالي في حسابات النقابة والذي رفضت الجمعية العمومية في تشرين الثاني 2023 المصادقة عليه، لا سيّما أن تأخيراً حصل في إعادة تكليف شركة تدقيق جديدة، ما حال دون إنجازه قبل الجمعية العمومية المزمع انعقادها في تشرين الثاني المقبل.

وفي إطار متابعة موضوع التدقيق المالي في حسابات نقابة المحامين في بيروت، عَلِمَ "ليبانون ديبايت" أنه "سبق للجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 19 تشرين الثاني 2023 أنها رفضت المصادقة على التدقيق، بعدما صوّت 2800 محامي بلا ثقة".

وتُشير المعلومات، إلى أن "مجلس نقابة المحامين في بيروت أصدر قراراً بالأكثرية قضى بإجراء تدقيق مالي عملاً بمبدأ الشفافية التي تقضي بألاّ يطلّ مجلس النقابة مجدّداً خلال جلسة الجمعية العمومية التي ستعقد بتاريخ 17 تشرين الثاني من العام 2024 بميزانية مرفوضة".

وإنفاذاً للقرار المذكور، تفيد المعلومات بأن "مجلس النقابة لجأ إلى مدقّقَي حسابات بغية تكليف أحدهما للقيام بالمهمة المطلوبة. وبنتيجة ذلك، أصدر مجلس نقابة المحامين قراراً بالأكثرية قضى بتكليف نقيب خبراء المحاسبة إيلي عبود لإجراء المهمة المنوّه عنها أعلاه، إلاّ أن نقيب المحامين فادي المصري تمرّد على قرار مجلس النقابة ولم يبلّغ عبود بالقرار لأسباب غير مفهومة".

ونظراً للتأخير الذي حصل لجهة إبلاغ قرار مجلس النقابة إلى الخبير عبود وذلك من قبل النقيب المصري بغية المباشرة بمهمته، فقد أبلغ الخبير عبود، كما تفيد معلومات "ليبانون ديبايت"، مجلس نقابة المحامين قراره بالإعتذار عن إنفاذ مهمة التدقيق، كون الوقت المتبقّي لغاية 30 أيلول 2024 لم يعد كافياً لإنجاز المهمة، حيث سبق له أن أبلغ مجلس نقابة المحامين أن هذه المهمة تتطلب ثمانية أسابيع.

وقد جاء في الكتاب الموجّه من النقيب عبود لنقابة المحامين في بيروت، أن البيانات المالية المدققة العائدة للنقابة والصناديق التابعة لها للسنة المنتهية والتي لم تصادق عليها الجمعية العمومية في العام المنصرم، هي بيانات لم تعتمد العديد من السياسات المحاسبية المناسبة والواجب اتباعها بناءً على متطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) والتي برأي النقيب عبود كما جاء في كتابه، سيكون لها تأثير جوهري على صحة البيانات المالية للنقابة والصناديق التابعة لها.

وعَلِمَ "ليبانون ديبايت" بأن "النقيب المصري كان قد سمح لشركتي التدقيق (حاتم ومجذوب) بالدخول إلى مركز النقابة والإطلاع على الصناديق المالية منذ أكثر من شهرين ودون موافقة مجلس النقابة، ما أثار بلبلة وتسجيل اعتراضات من قبل أمين الصندوق وبعض الأعضاء داخل مجلس النقابة".

وتكشف المعلومات أن "البلبلة تسود حالياً داخل أروقة نقابة المحامين بسبب عدم إنفاذ نقيب المحامين قرارين صادرين عن مجلس نقابة المحامين، وبالتالي فإن الجميع ينتظر مصير الجمعية العمومية التي ستعقد بتاريخ 17 تشرين الثاني والتي سيكون على جدول أعمالها المصادقة على الميزانية السنوية والنتيجة التي سيؤول إليها التصويت، وعمّا إذا كانت ستُرفض الحسابات المالية السنوية للمرة الثانية على التوالي".