"ليبانون ديبايت"

بدأت الترجيحات حول جلسة جديدة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع لإستكمال دراسة موازنة 2025، بعد جلسة "التهريبة" الأخيرة، فهل سيواجه العسكريون المتقاعدون إنعقادها اليوم بعد أن عطلوا جلسة 10 ايلول، إحتجاجًا على عدم إدراج مطالبهم على جدولها؟

يحسم العميد الطيار المتقاعد بسّام ياسين، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، القرار بأن "العسكريين لن يقوموا بتعطيل الجلسة المقبلة، لسبب بسيط أن هذه الجلسة لن تعقد قبل أن يعقد لقاء مع تجمع العسكريين المتقاعدين ورابطة قدامى القوات المسلحة ووفد من قيادة الجيش اللبناني، حيث سيرفع هؤلاء ورقة مطالب إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال والذي سيعرضها بدوره على مجلس الوزراء.

وبناء على ردة فعل مجلس الوزراء من الورقة المطلبية يتم اتخاذ القرار المناسب، فكل الأمر بات معلقًا اليوم بمدى تجاوب الحكومة مع ورقة المطالب.

وحول ما تتضمنه الورقة، يوضح أنها "تأكيد على المطالب والتي تشدّد على العدالة وتنص على حد أدنى للرواتب يليق بالعسكري وتضحياته، لأنه من غير المقبول بعد قصة الـ220 دولارًا وإضافة معاشين يصبح الراتب 240 أو 250 دولارًا، فهذا أمر مرفوض لا سيما أن ضرائب موازنة 2025 مهولة جداً، لذلك المطلوب إعادة العمل على كل الأرقام".

وتطالب الورقة، وفق العميد ياسين، بـ"ضرورة القيام بتصحيح تدريجي للرواتب وإدماج كل التصحيحات بصلب الراتب من أجل المعاشات التقاعدية، إضافة إلى تعويض الناس الذين تقاعدوا بعد 2019 حيث فقدت كافة تعويضاتهم قيمتها، وتنطلق ورقة المطالب على هذا الأساس، كما ستشدد الورقة على تطبيق مبدأ العدالة بين العسكريين والموظفين فليس من المقبول بين السلكين الوظيفي والعسكري أن يكون الفارق إلى هذا الحد وفق الدرجة الوظيفية الواحدة".