"ليبانون ديبايت"

كشف "ليبانون ديبايت" بالأمس عن حادثة خطف عضو بلدية بولونيا نقولا سماحة من قبل مجموعة مسلحة تابعة لدولة الرئيس إلياس المر، نائب رئيس مجلس الوزراء ‏ووزير الداخلية والدفاع السابق ورئيس جمعية الانتربول المنحلة، ولغاية كتابة هذه السطور لا تزال الوزارات والاجهزة الامنية والقضاء في سبات عميق، ولم تحرك ساكناً لردع من سولت له نفسه الاعتداء على حرمات المنازل وحجز حرية الأفراد تحت تهديد السلاح.

وأهل المتن الشرفاء الذين عانوا الأمرين من المخابرات السورية وسجونها، ومن تسلط ازلام الوصاية عليهم وعلى راسهم آل المر، لن يرضوا اليوم بإعادة عقارب الساعة الى الوراء، وهذه الممارسات الميليشياوية لن تجدي نفعاً، وهي اكبر من ان يغطيها المر وحلفاؤه.

بلطجة التابعين للمر لا يجب ان تمر مرور الكرام ولن تمر مرور الكرام، وسيُحاسب المحرض والمنفذ مهما علا شأنه، وبخاصة ان حادثة خطف عضو بلدية بولونيا ليست الاولى، بل سبقتها حادثة شارع المطاعم في انطلياس ومحاولة جماعة المر طرد شركات الـ "Valet parking" المنافسة بالبلطجة وافتعال الإشكالات، بالإضافة إلى محاولة قتل نجل ضابط في الجيش اللبناني في الزلقا.

ماذا ينتظر مدعى عام التمييز للتدخل فوراً في هذه القضية لوضع حد للتفلت الأمني لجماعة المر؟ ولماذا لم يخابر الجهاز الأمني الذي استمع الى افادة المخطوف سماحة القضاء؟ ولماذا يصم وزير الداخلية أذنيه عن خطف عضو بلدية وتهديد محافظ في مكتبه والتشهير به اعلامياً؟ ولماذا أصبحت وزارة العدل عاجزة عن محاسبة كاتب عدل متواطئ وفاسد يساعد الخاطفين؟ ولماذا يرضى قادة اجهزة امنية بتهديد المواطنيين بتلك الاجهزة؟

"ليبانون ديبايت" لن يترك هذا الملف حتى توقيف المشاركين والمحرضين. وإذا لم تتحرك الاجهزة القضائية والامنية يصبح لزاماً تسمية الأمور بأسمائها، وليتحمل كل شخص مسؤولياته أمام الرأي العام.

وأمام المشهد الأمني القاتم بعد خطف عضو بلدية بولونيا، أتى رد المر عبر صحيفة "الجمهورية" ليضع نقطة سوداء على جبين الصحافة اللبنانية، فصحيفة الجمهورية التي تميزت برصانتها ورقيها وضمها لأبرز الصحافيين، يأبى المر الا ان يحاول تلويث مسيرتها لكنه لن ينجح لأن الجميع يعلم من هي "الجمهورية".