"ليبانون ديبايت"

ترافقت الساعات القليلة التي استغرقتها زيارة الموفد الأميركي آموس هوكشتاين لبيروت، مع تكهنات وتأويلات عدة بعدما جرى الربط ما بين هذه الزيارة وملف الأسرى الإسرائيليين لدى حركة "حماس"، مع العلم أن هوكشتيان قد شدد على أن مهمته العمل على عدم تمدد الصراع من غزة إلى لبنان وتطبيق القرار 1701، وبالتالي فهو أوصل رسالة أميركية إلى بيروت بعدم التصعيد على الجبهة الجنوبية، مع العلم أن السفيرة الأميركية دوروثي شيا كانت قد نقلت هذا التحذير منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة.

وعليه، يعتبر عميد العلاقات الدولية في الجامعة الدولية للإعمال في ستراسبورغ ورئيس مؤسسة "جوستيسيا" الحقوقية الدكتور بول مرقص، أن الموفد الأميركي، شدد على رفض بلاده أي توسّع لرقعة الحرب من غزة إلى لبنان وبالتالي التحذير من أي تصعيد قد يؤدي إلى اشتعال حرب إضافية.

لكن هوكشتاين لم يزر بيروت تحت هذا العنوان فقط، وفق ما يكشف الدكتور مرقص لـ"ليبانون ديبايت"، فهو قد يكون سعى إلى فتح قناة تفاوض مفاوضات حول الأسرى، وذلك انطلاقاً من تجاربه وخبرته في المفاوضات، في ضوء النتائج التي حققتها وساطته في ملف الترسيم البحري، وذلك بمعزلٍ عن عدم العثور على الغاز بعد أعمال الإستكشاف التي قامت بها شركة "توتال".

وحول ما تردد عن لقاء بين هوكشتاين والمدير السابق للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، حول ملف الأسرى، بشير مرقص إلى أن معلومات قد تحدثت عن حصول تواصل وعن دور للواء ابراهيم، ولكن فور انتشار مثل هذه المعلومات، أصدرت حركة حماس نفياً للأمر بمجمله، حيث أنها أكدت أنها لم تكلف اللواء ابراهيم، الذي سبق وأن لعب دوراً في مفاوضات إقليمية وليس فقط لبنانية، وأسفرت عن تحرير العديد من الأسرى في السنوات الماضية.

ومن ضمن هذا السياق، يتحدث مرقص عن مفاوضات بدأت منذ أسابيع عبر وسطاء أميركيين وبشكلٍ غير مباشر بين إسرائيل و"حزب الله"، وبمتابعة من الجيش، وتتناول التهدئة على الجبهة الجنوبية وعدم التصعيد، مشيراً إلى أن هوكشتاين، قد نقل رسالة تحذير إلى المسؤولين اللبنانيين، من خطورة امتداد شرارة الحرب من غزة إلى لبنان، وبأن واشنطن لا تريد التصعيد على الجبهة الجنوبية.

وبالتالي يعتبر مرقص، أن القرار 1701 قد كرّس واقعاً من الإستقرار في الجنوب رغم أنه قد تمّ خرقه من قبل إسرائيل، حيث أنه نصّ على انتشار الجيش اللبناني بمؤازرة قوات الطوارىء الدولية، مشدداً على أن "خرق هذا القرار لا يسقطه إذ يبقى السند و المستند الوحيد المتبقّي بيد لبنان بالإضافة لاتفاق الهدنة عام 1949 وداعياً إلى التمسك بهذا القرار، كونه ضرورياً في هذا الوقت أكثر من أي وقت مضى للحؤول دون أي حرب ونظراً لأهميته في تحديد قواعد الإشتباك كما من أجل استقرار الجبهة الجنوبية".