صرح النائب الاول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، أن "الحل الوحيد لوقف اعتماد الدولة على المصرف المركزي يكمن بتحسين المالية العامة والمسألة ليست نقدية والحل ليس بالمصرف المركزي بل الحل هو بالسياسة المالية للحكومة ويقتضي ان يتم وبوضوح اتخاذ قرار لتفعيل عمل الادارة العامة اي تحسين الجباية".

تابع خلال مؤتمر صحافي، "اقتنعنا بأنّه لا يُمكن تغيير السياسات الموجودة ونؤكد على استقلالية مصرف لبنان. ونحن إما امام الاستمرار بالنهج السابق والسياسات السابقة فان موجودات المصرف محدودة لذا لا بد من الانتقال الى وقف تمويل الدولة بالكامل".

وأضاف منصوري، "لن يتم توقيع على اي صرف لتمويل الحكومة اطلاقاً خارج قناعاتي او خارج القانون".

واستكمل، "ننظر الى فترة انتقالية قصيرة تسمح بتمويل الدولة بموجب قانون. وتشريع الصرف من التوظيفات الإلزامية من مصرف لبنان يجب أن يكون مشروطاً برد الأموال ويجب ان يكون التشريع لفترة محددة ومشروطة وسيسمح القانون بدفع الرواتب بالدولار وفق منصة صيرفة".

وتعهد منصوري، "بالشفافية الكاملة في عملنا ونصرّ على رفع السرية المصرفية عن الجميع".

ولفت الى، أننا "أرسلنا كتباً إلى وزارة المالية وأصدرنا قراراً عن المركزي يقضي بأنه لا يجوز المسّ بالتوظيفات الإلزاميّة تحت أيّ مسمى أو ذريعة".

وأشار منصوري الى، أن "وقف تمويل الحكومة لم يعد خياراً والتدرّج باتخاذ القرار يحتاج إلى قانون وسيسمح قانون اقراض الحكومة بدفع رواتب القطاع العام والتشريع المطلوب يسمح بتنشيط الإدارة وتأمين الأموال للدواء".