"ليبانون ديبايت" - محمد المدني

بعد خروج الحزب التقدمي الإشتراكي عن صمته وإعلانه تبني ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور، بات عدد قليل من النواب يتمترسون في الوسط، رافضين الدخول في الاصطفاف والانقسام بين "الممانعة" و"المعارضة".

خطوة جنبلاط الأب والإبن لم تكن مستغربة، لكنها حتماً لن تؤدي إلى وصول أزعور إلى سدة الرئاسة، مع الإشارة إلى أن أصوات الإشتراكي ستساهم إلى حد بعيد في وصول أزعور إلى عتبة الـ 65 صوتاً بمواجهة رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الذي لا يزال عاجزاً عن تأمين 50 صوتاً.

قرار تيمور أو وليد لا يعني كسر الثنائي الشيعي ولا التآمر عليه، وهي ليست سابقة أن يتخذ جنبلاط قراراً بعكس رغبة حليفه الرئيس نبيه برّي. ومن منا لا يذكر أن جنبلاط خاض معركة المرشح السابق النائب ميشال معوض لأكثر من 10 جلسات، وبالتالي لا داعي للهلع على علاقة البيك والأستاذ.

الرئيس نبيه برّي أبلغ جنبلاط أن إيصال جهاد أزعور مستحيل، وبالتالي لا مشكلة في التصويت له على غرار معوض. لكن حين تأتي ساعة الحقيقة، يدرك رئيس مجلس النواب أن جنبلاط ولمصلحة نجله تيمور لا يكسر الجرّة مع الطائفة الشيعية، وبالتالي المناورات مسموحة حتى تأتي ساعة الحسم.

المأزق الحقيقي الذي يمرّ به الثنائي الشيعي أن مرشح المعارضة بالتقاطع مع التيار الوطني الحر، أي جهاد أزعور، سينال أصواتاً أكثر من مرشحه سليمان فرنجية، وهذا ما تجنبه برّي وحزب الله طوال الجلسات السابقة كي يحفظ ماء وجه فرنجية أمام الرأي العام الدولي والمحلي.

لكن بما أن المعركة الانتخابية فرضت على الثنائي، يعمل الأخير على منع أزعور من نيل 65 صوتاً، وألا يصبح حزب الله وحركة أمل أمام تهمة التعطيل المتعمد، والذي قد يؤدي فعلياً إلى فرض عقوبات أميركية وأوروبية بحق المعطلين.

وآخر الكتل التي يتكل عليها الثنائي الشيعي هي الاعتدال الوطني، والذي يبدو أنه لم يدخل في لعبة الاصطفاف مع طرف بوجه طرف أو مع مرشح بوجه آخر. والمؤشرات كلها تؤكد أن الاعتدال الوطني لن يصوت لأزعور لعدة أسباب يطول شرحها، لكن أبرزها أنه لن يصبح رئيساً للجمهورية.