"ليبانون ديبايت" - محمد المدني

يقول الإمام علي بن أبي طالب "لا رأي لمن لا يُطاع". هذا القول يصحّ لوصف القمة الروحية التي عُقدت في بكركي اليوم والتي خلصت إلى صدور بيان "وطني" مطلوب في هذه الأزمة التي تواجه لبنان خارجياً وداخلياً، خارجياً عبر الإعتداءات الإسرائيلية اليومية، وداخلياً عبر محاولات إشعال نيران الفتنة بين أبناء الوطن الواحد.

صحيح أن غالبية القوى السياسية والطائفية تطالب بضرورة وقف إطلاق النار وتطبيق القرار الدولي 1701 وانتشار الجيش اللبناني على طول الحدود اللبنانية مع فلسطين، إلاّ أن كل هؤلاء لا يؤثرون مباشرة في حلّ القضية حيث أن الأزمة باتت أكبر من لبنان وحلّها يتطلب تدخلاً دولياً جدياً على غرار ما حصل عام 2006.

وبالحديث عن الحل، تشير كل المعطيات السياسية والعسكرية إلى صعوبة التوصل إلى اتفاق دبلوماسي ينهي الحرب، فلا المحركات الدبلوماسية بقيادة الولايات المتحدة تبشّر بحلٍّ قريب، ولا الدبلوماسية اللبنانية قادرة على تشكيل جبهة ضغط دولية تغير في مسار الأمور.

عسكرياً، لا يبدي طرفا الصراع، أي إسرائيل من جهة و"حزب الله" من جهة أخرى، أي نية للتراجع أو الإستسلام، فالحزب ورغم الخسائر الكبيرة التي لحقت به، لا يزال حاضراً بقوة ويبدي استعداده لمواصلة الحرب حتى اللحظة الأخيرة.

أمّا إسرائيل، فهي أيضاً لا تخفي نيتها المواصلة في تحقيق أهدافها العسكرية في لبنان، وما انتشار 5 فرق عسكرية إسرائيلية تتألف كل واحدة منها من 5 ألوية يصل عدد جنودها إلى 50 ألف عسكري على حدود لبنان، سوى المؤشر الخطير لنوايا إسرائيل التي إمّا تريد تطويق لبنان عسكرياً بالبحر والجو والبر، وإمّا تنتظر الفرصة المناسبة لاجتياح البلاد عبر الطرق غير التقليدية التي تشكل نقطة ضعف بالنسبة للحزب.

وما تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي الذي قال إن التفاوض سيحصل تحت النار، سوى تأكيد على إصرار إسرائيل على تحقيق أهدافها، أكان عبر التفاوض أو عبر الحرب، فالقيادة الإسرائيلية الحالية كررت مراراً منذ بدء الإشتباكات العسكرية أنها لن تقبل بالعودة إلى معادلة ما قبل 7 تشرين الأول 2023، وهذا ما نقله مراراً آموس هوكشتاين إلى المسؤولين اللبنانيين خلال زياراته إلى لبنان، وهي تصرّ على ترتيبات أمنية جديدة في الجنوب ليس أقلّها التطبيق الفعلي للقرار 1701، على عكس ما حصل بعد حرب تموز 2006 حيث أبقى "حزب الله" على تواجد فعلي وقوي في جنوب الليطاني.

رغم إجماع اللبنانيين حول ضرورة وقف النار، وبمن فيهم الحزب، الذي وافق ضمناً على فك الإرتباط بين جبهة غزة والجبهة اللبنانية، وانتقل من الإسناد في غزة إلى المواجهة في لبنان كما قال نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم في إطلالته الأخيرة، إلاّ أن قرار وقف الحرب يبقى بيد إسرائيل وحدها اليوم إلى حين حصول أمر من إثنين: إمّا أن تشعر إسرائيل بالألم والضغط الكافيين لوقف حربها على لبنان على غرار ما حصل سنة 2006، وإمّا أن يوافق الحزب على الإنسحاب إلى جنوب الليطاني إنسجاماً مع تطبيق القرار 1701.