تراجعت عملات ست دول عربية خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل ارتفاع ست أخرى، حيث جاءت الليرة اللبنانية والجنيه المصري الأكثر تراجعا أمام الدولار، بعد أن هبطت الأولى 90%، والثانية 19.6%، بينما جاء الدرهم المغربي والأوقية الموريتانية الأكثر ارتفاعا بـ7.7 % و7.5% على التوالي.

وجاء تراجع العملتين اللبنانية والمصرية لأسباب اقتصادية فى البلدين من جهة، وارتفاع الدولار من جهة أخرى.

خلال الربع الأول من العام الجاري، خفضت لبنان السعر الرسمي للعملة بواقع 90% ليبلغ الدولار 15 ألف ليرة مقابل 1507 ليرات السعر السابق الذي استمر 25 عاما مع تردي الأوضاع الاقتصادية، علما بأن السعر في السوق الموازي "غير الرسمي" قد تجاوز الـ100 ألف ليرة ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

ويأتي تراجع الجنيه المصري في ظل ما يشهده الاقتصاد من صعوبات بفعل الحرب الروسية - الأوكرانية لكون مصر مستوردا كبيرا للحبوب والطاقة اللذين ارتفعت أسعارهما بسبب الحرب، ويتداول الدولار الأميركي في السوق الرسمية عند نحو 30.7 جنيه مصري، بينما سعره في السوق الموازية نحو 35 جنيها.

وجاء الشلن الصومالي ثالث العملات العربية تراجعا بـ0.6 %، ثم الدينار الكويتي والجنيه السوداني بـ0.3 %، والريال اليمني 0.2%.

وتصدر الدرهم المغربي والأوقية الموريتانية ست عملات عربية مرتفعة، ثم الفرنك القمري المرتفع 2.2%، والدينار التونسي 1.4%، والديناران الليبي والجزائري بـ0.8 % لكل منهما.

ويعتمد التقرير على أسعار الصرف في السوق الرسمية في البلاد، بينما تشهد عملات عديدة من الدول العربية تراجعات أكبر في السوق الموازية حسبما أفادت الصحيفة.

ولم تشهد عملات بقية الدول العربية تغيرا يذكر نتيجة ربط عملات معظمها بالدولار، بينها الدول الخليجية باستثناء الكويت.

واستفادت العملات الخليجية باستثناء الدينار الكويتي، من ارتفاع الدولار أمام بقية العملات، ما دفعها للارتفاع أمام تلك العملات بالمعدلات نفسها نتيجة ربط العملات الخليجية بالدولار.

تأتي تراجعات العملات العالمية والعربية أمام الدولار، في ظل ارتفاع العملة الأميركية نتيجة رفع أسعار الفائدة عالميا لكبح جماح التضخم الناتج عن الحرب الروسية - الأوكرانية، التي عمقت مشكلات سلاسل الإمداد، إضافة إلى التيسير النقدي الكبير الذي شهدته فترة كورونا.

وتصب هذه العوامل مجتمعة في ارتفاع الطلب على الدولار كملاذ آمن، مقارنة ببقية العملات والأوعية الاستثمارية الأخرى كالأسهم والذهب وغيرها.