أكّد النائب علي حسن خليل أنّ ما حصل اليوم في مجلس النواب "هو مزيد من التعطيل للدولة وتعطيل مصالح الناس. والنتيجة تقول أنّ القوى المعترضة اليوم هي نفسها التي عطلت مضمون الجلسة الذي يتلخص بنقاش القانون المتعلق بتحويل الأموال المهربة الى الخارج".

وبعد جلسة اللجان المشتركة، قال: "لا يجوز أن نرفع شعارًا ونضع ألغامًا تحت عناوين دستورية مغلوطة. قلنا أنّه من غير المسموح تعطيل آخر ما تبقى من هذه المؤسسات وهي المجلس النيابي".

وأضاف، "الأخطر هو في اللجان والاستنجاد بالموقف الدستوري بما يتعلق بدور مجلس الوزراء في حالة الشغور. والمبررات التي سيقت لا تنسجم مع الدستور. المراسيم التي أحيلت إلينا وافق مجلس الوزراء مرّتين عليها، مرة على أصل المشروع ومرة على تمثيل رئيس الجمهورية والتواقيع التي صدرت وفق الأصول تعبّر بقرار مجلس الوزراء عن تمثيل فخامة رئيس الجمهورية ولا اعتقد أن أحدًا من الزملاء استطاع أن يجيب عن هذا النص".

وتابع خليل، "الحكومة التي أدارت الفراغ الرئاسي في العام 2014 والمراسيم التي وقعوا عليها، هذا خطأ شائع. هناك مراسيم وقع عليها 24 وزيرًا وهناك مراسيم وقع عليها 5 و14 وزيرًا وغيرها لا يمكن".

ولفت إلى أنّ، "هناك سابقة تُلزم أن يوقّع كل الوزراء. إذا كانت هناك أمور شكلية عليهم أن يعترضوا في المكان الذي عليهم أن يعترضوا عليه. نحن نحرص على وحدة المجلس النيابي بتنوعاته وخلافاته".

ورأى خليل أنّ، "هذا غنى للمجلس النيابي ولا يجب أن يكون عنوانًا للإنقسام تحت عناوين طائفية ومذهبية أخطر ما في الأمر أن تستخدم بعض العبارات الدستورية المغلوطة للمس بهذه الصيغة وهذا النظام. نحن حرصاء على التفاهم مع شركائنا ونعبر عن وجهة نظرنا وأبدًا لا نستطيع أن نقبل بمبادرة المجلس النيابي ومكتبه ورئيسه".

وأكّد أنّه، "لا يمكن أن نوافق على مسألة تخالف الدستور والنظام الداخلي. هذه مصادرة واضحة للمؤسسات الدستورية وفق الاصول على الزملاء المعترضين أن يعيدوا النظر".

أمّا عن الحوار، فقال خليل: "كل اللّبنانيين يعرفون، من دعا إلى الحوار ومن أصرّ عليه ومن عطّله ولن نعطّل بمزايدات. الأساس أن نركّز على حوارات حقيقية".