"ليبانون ديبايت"

لا شك أن أموراً كثيرة تحصل على الساحة الداخلية وعلى الأصعدة كافةً، لكن المراوحة ما زالت العنوان على مستوى الملف الرئاسي، حيث أن كل الطروحات على حالها، في ضوء تمسك القوى السياسية الرئيسية في المجلس النيابي، بخيارها الرئاسي، وانشغال عواصم القرار الغربية والعربية بأزماتها.

وعن كواليس الإستحقاق الرئاسي، تحدّث مدير مركز الإستشراف الإقليمي للمعلومات في بيروت، والمحلِّل السياسي عباس ضاهر، عن معادلة تكرّست أخيراً، مفادها أن الفريق الداعم لانتخاب رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، وخصوصاً "حزب الله"، قد بات اليوم، متمسّكاً به أكثر من أي وقت مضى، مشيراً إلى أن هذا ما دفع برئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، إلى التصلّب والتصعيد بوجه الحزب، الذي التزم ضمنياً، وليس علنياً بانتخاب فرنجية.

وكشف المحلِّل ضاهر ل"ليبانون ديبايت"، أن "التحالف بين الحزب وباسيل قد انتهى عملياً، لأن المصلحة، وتحديداً، عند باسيل، قد انتفت، لأنه يضع رئاسة الجمهورية هدفاً، بعدما اعتاد منذ العام 2006 إلى اليوم، ان يكون السياسي "المدلل" عند الحزب، فكل ما كان يطلبه كان يحصل عليه، حيث أن الحزب، قد أوقف حكومات من أجله، وأعطاه 10 وزراء ووزارات الخارجية والإتصالات والطاقة، والآن بعد 17 سنة، وللمرة الأولى، يرفض الحزب ما يطلبه حليفه".

ولهذه الأسباب، أوضح ضاهر، أتى "تمرّد" رئيس "التيار الوطني"، متوقعاً أن يبادر الحزب باتجاهه، فهو يريد الرئاسة بالشخصي وليس كتيار، إضافةً إلى أن باسيل، يصعّد تجاه الحزب، بهدف النجاح في ترميم علاقته مع واشنطن ورفع العقوبات عنه، علماً أن هذه العقوبات غير مرتبطة بتحالفه مع الحزب، وفق الموقف الأميركي".

ولكن، هل من الممكن أن يفرض ترشيح فرنجية على باسيل التوجّه نحو معارضي الحزب، وصولاً إلى تحالف ثنائي مع "القوات اللبنانية"؟ عن هذا السؤال، أجاب المحلِّل ضاهر، أنه "وارد جداً في ضوء التجارب الماضية، والتحالف على القطعة الذي يحصل بين الطرفين وليس فقط في 2016، وقد يؤدي إلى تفاهمهما على مرشّح رئاسي ثالث.

البعد الآخر، أن الأزمة الإقليمية تراوح مكانه مراوحة صحيح رغم أن هناك بداية تعاطي عربي مع لبنان، ولكن من البوابة السورية وليس اللبنانية.

وعن مناخ العواصم المعنية بالإستحقاق، كشف ضاهر أيضاً عن مراوحة، موضحاً أن المرحلة الآن هي انتظار ما ستحمله عودة العلاقات الخليجية مع دمشق، علماً أن ما من تطورات في الأفق راهناً.

في الموازاة، وبالنسبة للإدارة الأميركية، أكد ضاهر، أن واشنطن تعتبر أن لبنان ليس أولوية، ولكنه موجود على الأجندة الأميركية، ما يعني أنه ممنوع انهياره وممنوع الإستسلام فيه لأي طرف سواء لإيران أو لغيرها.

ورداً على سؤال، عن احتمال الإنزلاق إلى أزمة في الشارع ينتيجة الجمود في الملف الرئاسي، قال المحلل ضاهر، أن "ما من أزمة ميدانية أو تحريك للشارع بسبب غياب التمويل الخارجي لمجموعات على الأرض، لذلك، فإن كل الحركات الإعتراضية التي تحصل في الشارع ذات طابع معيشي وليس سياسياً، وبالتالي، فإن غياب التمويل الخارجي، يعني أن ما من قرار بالفوضى".

أمّا على جبهة الجنوب، لفت ضاهر، إلى أن "لا مصلحة لأي طرف بالتصعيد سواء في إسرائيل أو في لبنان، ورفع السقوف هو حرب وقائية وليست هجومية، إسرائيل بدأت بإنتاج الغاز، وبالتالي لا مصلحة لديها بفتح الجبهة العسكرية وفي لبنان، لا يسمح الوضع الداخلي بالتوتر نتيجة الأزمة الإقتصادية، علماً أن الأزمة الضاغطة تؤدي غرضها، ولا حاجة لحروب مباشرة".

وعن مصير الجلسة التشريعية في ضوء استمرار الجمود رئاسياً، ركّز المحلِّل ضاهر، على بيان هيئة مكتب المجلس، الذي أقرّ بحقّ التشريع للمجلس النيابي، موضحاً أن الدعوة لجلسة عامة عند الرئيس نبيه بري، الذي يتأنى في توجيه الدعوة إلى جلسة تشريعية، حفاظاً على الميثاقية والمصلحة العامة. واستدرك لافتاً، إلى أن لجنة المال والموازنة تبحث مشروع قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، ما يوحي بأن إقراره، يمهّد لطرحه في الجلسة التشريعية، خصوصاً وأن كل الكتل النيابية تعتبر هذا القانون ضرورةً وأولوية.