"ليبانون ديبايت"

دخل لبنان، في مرحلة مالية ونقدية جديدة مع إرتفاع سعر الصرف الرسمي من 1500 ليرة إلى 15 ألف ليرة، والذي ترافق ما الإرتفاع الحاصل في سعر صرف الدولار بالسوق الموازية وسعر الصرف على منصة صيرفة، فما سبب إرتفاع سعر المنصة، وكم ستبلغ أرقام الجباية؟!

في هذا السياق أشار الصحافي الإقتصادي خالد أبو شقرا إلى أن "مصرف لبنان يهمه أن يحافظ على نسبة ما بين منصة صيرفة وسعر السوق الموازية وسعر صرف الدولار الرسمي وبالتالي لا يمكن أن يبقى سعر صيرفة 38 ألف ليرة وسعر الصرف في السوق الموازية 64 ألف ليرة، ويجب أن يكون هناك فرق بين 15 و 20% بين السعرين".

وفي حديث إلى "ليبانون ديبايت" قال أبو شقرا: "مصرف لبنان يشتري الدولار من السوق على سعر 64 ألف ليرة ويبيعه على صيرفة للموظفين ولكل أحد يريد أن يبدل الليرات إلى دولارات، ويهمه أن يبقى هامش الفرق أقل، ولذلك كلما ارتفع سعر صرف الدولار سيرتفع سعر الصرف على صيرفة".

وحول إرتفاع سعر الصرف الرسمي أوضح، "الرسوم احتسبت بموازنة 2022 على 15 ألف ليرة، وكذلك الدولار الجمركي، وضرائب الدخل على 8000 ليرة قبل شهر 11 وثم على 15 ألف ليرة، وهناك قرار باحتساب الـ TVA على السلع المستوردة بالدولار الأميركي بحسب سعر السوق وهناك الرسوم العقارية أيضاً لم تعد تحتسب على 1500 ليرة".

وتابع أبو شقرا، "لم يعد هناك شيء تتقاضاه الدولة على سعر 1500 ليرة، خصوصاً إذا كانت العقود المبرمة مقونة بالدولار".

وأكمل، "بحسب الموازنة هناك توقعات بجباية 39 ألف مليار ليرة هذه السنة، وقد لا نصل إلى هذا الرقم لعدة إعتبارات منها الإنكماش الإقتصادي المحقق والتهرب والتهريب الحاصل، وعجز المواطنين عن تسديد الضرائب والرسوم بالإضافة إلى إقفال الإدارات العامة نتيجة تآكل رواتب الموظفين، وبالتالي لا يوجد إدارات فاتحة لتذهب الناس وتجري معاملاتها وتدفع رسومها".

ولفت إلى أن "معدل الجباية قبل الأزمة وصل في العام 2019 إلى حدود الـ 17 ألف مليار ليرة، الآن قد نصل إلى 39 ألف مليار ليرة، وهذا لا يجزمه إلا قطع الحساب بنهاية العام، ويفترض عند القيام بموازنة 2023 أن يكون هناك قطع حساب ليحدد نسبة الجباية، ولكن قطوعات الحساب لم تتم في الموازنة الأخيرة".

وأفاد أبو شقرا بأن "الجباية لن تؤثر على سعر الصرف، فنسبة طباعة الأموال وشراء الدولار من قبل مصرف لبنان أكبر بكثير من نسبة إمتصاص الليرات من السوق، فحتى إذ دفعت الضرائب على سعر 15 ألف ليرة، وإذا دفعت الشركات الضرائب كما تطلب وزارة المالية 50% بشكل نقدي و50% شيكات، لا تؤدي إلى تخفيف الكتلة النقدية".