صدر عن المكتب الاعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي, بيانٌ جاء فيه, "أنهت شركة التدقيق المحاسبي عملها وهي التي كلفتها الجهات المانحة التدقيق في الأموال الدولية التي انفقتها وزارة التربية والتعليم العالي، وانجزت ملفاتها وخلصت إلى ان التدقيق نظيف ولا تشوب عملية الإنفاق أية مخالفات".

وأضاف, "توخيا لتعميم الشفافية على من يرغب بالإطلاع على الأرقام، نشرت وزارة التربية على موقعها جداول الأموال التي وصلت إلى الوزارة وطرق إنفاقها ضمن الأبواب المحددة لها، كما تبين المستفيدين منها".

وتابع, "بالتالي فإن الوزارة تنبه الرأي العام إلى أن ما يتم تداوله من ارقام حول إنفاق القروض والمساعدات والمساهمات الدولية في غير محلها ووجهتها الصحيحة، هو امر غير وارد مطلقا".

وأشارت الوزارة إلى أن "الإدعاءات بحصول الوزارة على 60 مليون دولار وإنفاقها هو أمر غير صحيح جملة وتفصيلا، إذ أن الوزارة اعلنت في أكثر من مناسبة أنها سددت نحو 44 مليون دولار بمثابة حوافز لأفراد الهيئة التعليمة والإدارية في المدارس الرسمية في الملاك والتعاقد والمستعان إضافة إلى العاملين في الوزارة".

وأوضحت, "ذلك عن العام الدراسي الماضي، كما أنفقت 14 مليون دولار لتغذية الصناديق المدرسية، والمبلغ الباقي المتوافر هو الجزء الذي اقترح الوزير أن يتم إنفاقه هذا العام وهولا يكفي وحده، لذلك طلب في مناسبات عدة الحصول على الدعم الدولي لتمرير السنة الدراسية الحالية بمثابة دعم للإنتاجية".

وعلى هذا الأساس, وجه وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي الدعوة إلى جميع افراد الهيئة التعليمية من ملاك وتعاقد ومستعان بهم إلى العودة إلى التعليم وإنجاز العام الدراسي في دوامي قبل الظهر وبعد الظهر، مذكرا بأنه يتابع مع رئيس مجلس الوزراء المساعي لعقد جلسة لحكومة تصريف الأعمال تكون مخصصة للتربية ومطالب المعلمين.

وضمن السياق نفسه كانت زيارة رئيس مجلس النواب بأنه كما صرح الوزير، إن تلبية المطالب التي تقدمت بها الروابط والمتعاقدون تحتاج لإقرارها إلى قرارات ومراسيم تصدر عن مجلس الوزراء وبعضها إلى قوانين تمر في المجلس النيابي.

ودعا المكتب الإعلامي في وزارة التربية, التربويين والمواطنين والإعلاميين على المستويات كافة، إلى "الإطلاع على المعطيات المالية المنشورة، وعدم التأثر بالأصوات النشاز التي تهدف إلى حرف الأنظار عن الحقيقة الموثقة، بهدف التجني على الوزير والوزارة, وإلهاء المعلمين عن القيام برسالتهم عبر الحملات الشخصية ضد وزير التربية واتهامه بحجز الأموال".

ولفت الى أنّ "هذه حملات معيبة لأن بث الشائعات ونشر الأكاذيب لأهداف معروفة، هو بمثابة الجرم، وذلك عبر تنفيذ أجندات مشبوهة لا تمت بصلة إلى قضايا المعلمين ومطالبهم المحقة، والتي تبناها وزير التربية ويعمل على تحقيقها إن كان عبر حض الحكومة على تحمل مسؤولياتها أو عبر الحصول على هبات وقروض من الجهات المانحة لدعم الأساتذة وصمود التعليم الرسمي وإنقاذ العام الدراسي".