أوضح وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض أن في ملف الكهرباء، "هناك عائق من وزارة المال فهي لا تعطي القرار لمصرف لبنان بصرف الاموال".

وذكر أن "حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أكّد توفّر المال، متنيا أن "تُحجز هذه الاموال لتوريد الفويل".

وأشار فياض الى أنه "يجب إما تأمين سلفة الاعتماد لنتفادى الهدر أو أن توضع النقاط على الحروف فيلغى الموضوع من أساسه".

وأفاد بأنه "تم الاتفاق على تكون الكهرباء أقل كلفةً اذا توجهنا الى خطة الطوارئ ولكن هذا الموضوع شائك والجهات الاجنبية التي يجب أن تساعد تتأخر أما في الداخل فما الذي يؤخّرنا إذا مصرف لبنان أكّد وجود الاموال"؟