رأى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، أنّ "لبنان يحتاج إلى قيادة سياسية حكيمة تتصف بالقيادة، حتى يكون على رأس الدولة اللبنانية قائد لكل لبنان، وليس بالضرورة زعيمًا لفئة لأكثرية أو أقلية".

وأوضح مولوي، في حديثٍ خاص لـ"القاهرة الإخبارية"، أن "الدولة اللبنانية في مرحلة صعبة للغاية، وأن الشعب اللبناني لم يعد يحتمل أكثر من ذلك"، مؤكدًا "عدم استطاعته تكرار تجارب سابقة، أو أن يمتد أمد الأزمة".

وأكّد أن "الدولة وصلت إلى انهيار اقتصادي غير مسبوق، فضلًا عن تدهور كبير في قيمة العملة الوطنية، وأنه لا شك أن لبنان يحتاج إلى قيادة استثنائية من شأنها حماية القضاء، واستكمال مسيرة حماية الجيش والقوى الأمنية".

وذكر مولوي، أن "وجود قيادة سياسة معنية ببعض اللبنانيين دون البعض الآخر، أو أن مكاسبها هي مكاسب لفئة من الشعب دون الفئة الأخرى، ليس من شأنها أن تخرج لبنان من أزماته"، داعيًا النواب إلى "الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، يُنهي حالة الشغور الرئاسي بعيدًا عن المصالح والمكتسبات".

وأكد أن "حادث مرفأ بيروت كان مؤسفا للغاية، وهو جريمة أدت إلى عدد كبير جداً من الضحايا والجرحى ودمرت ما يقارب نصف العاصمة".

وأضاف، "ينبغي أن تتابع التحقيقات في حادثة المرفأ على أكمل وجه، وذلك لأن التحقيقات لم تسلك الطريق الصحيحة منذ بدايتها وحتى الآن، وهي الآن معطلة، وقلت سابقاً إن التحقيق في إنفجار المرفأ معتقل بين السياسة وبين سوء الإدارة القضائية في ملف الانفجار".

وتابع، إن "عددا ً كبيراً من دعاوى الرد للقاضي الذي يتولى قضية انفجار المرفأ كبير للغاية، كما أن عقد رؤساء غرف محكمة التمييز لم يكتمل مما يجعل التحقيق عمليا معطلا، وهو أمر مؤسف للبنان وسمعته وسمعة القضاء اللبناني، الذي بدا عاجزاً عن استكمال التحقيق في ملف من أهم الملفات التي عرضت أمامه".

وعن أزمة المصارف، أوضح أنها "تعود إلى تراكم طويل جدا للأزمات، ووزارة الداخلية ليست سببا في هذه الأزمة، وحلها يكون بالتشريح والتعاطي المالي والاقتصادي، والحل لأزمة المصارف ليس عند وزارة الداخلية، هناك مودعون يطالبون بحقوق لهم بشكل من الأشكال، وهي مسألة ليست عفوية وقد قلت سابقا إنها قد تكون مدبرة، والشاهد على ما أقول وجود الدعوات الواضحة على وسائل التواصل الاجتماعي للنزول للمصارف عدة مرات، لكن إذا كان يراد لهذه الأزمة أن تحدث انفجارا اجتماعيا فقد أثبت اللبنانيون أنهم لا يريدون انفجارا اجتماعيا، كما أن العبث بالأمن ممنوع".