"ليبانون ديبايت"

أكّد مرجع أمني لزواره أن عددًا من الملفات القضائية التي تم إغلاقها بالضغط السياسي أو الكسل القضائي سيتم إعادة تفعيلها من جديد، خصوصًا بعد إعادة فتح ملف النافعة وتوقيف حوالي 70 موظفاً، إضافة الى التوقيفات التي بدأت في ملف "الدوائر العقارية".

وفي هذا الاطار علم "ليبانون ديبايت" أن ملف الفساد في الصرف الصحي سيعاد فتحه على مصراعيه بعد أن تم إغلاقه رغم التحقيقات التي أجراها القاضي غسان خوري والتي أدت إلى كشف كامل خريطة الفساد على كامل الأراضي اللبنانية.

إلا أن ضغوطاً وتدخلات أدت إلى تجميد الملف عند القاضي علي إبراهيم الذي أوقف "المطالعة بالأساس" التي أرسلها اليه القاضي شربل ابو سمرا.

وأكدت المصادر أن متعهدين مقرّبين من مرجعيات كبرى سيتم توقيفهم في هذا الاطار. مع الاشارة الى ان التقارير الطبية الرسمية أكدت بأن السبب الأساس لتفشي "الكوليرا" يعود الى شبكات الصرف الصحي التي تتسرب الى مياه الشفة بسبب فساد المتعهدين المحسوبين على كافة المرجعيات السياسية و المدعومين منها.