أفاد النائب والوزير السابق بطرس حرب في بيان بأنه "بعد تبلغي، بواسطة أمين عام مجلس النواب تاريخ الجلسة الخاصة، التي عينها دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري في 7/12/2022 للنظر في طلب الإتهام المقدم من 26 نائبا بحقي، وذلك بعد أن تقدمت بمذكرة خطية بتاريخ 21/11/2022 إلى دولته ليصار إلى توزيعها على السادة النواب، تعليقا على إحالتي وزير العدل لملف فسخ عقد إيجار مبنى قصابيان والترخيص لشركتي الخليوي لصرف أموال للدعاية والإعلام أثناء تولي وزارة الاتصالات بين عامي 2014 و2016، يهمني أن أعلن أنني سألبي الدعوة وأحضر الجلسة احتراما مني لأحكام الدستور والقانون، وأضع نفسي بتصرف مجلس النواب، الذي يعود لأكثريته المطلقة أن تقرر، في ضوء ما سأدلي به من معلومات، إما إحالته إلى لجنة تحقيق نيابية، أو رده".

وكرر حرب شكره "لدولة رئيس المجلس، الذي تمكن من حث السادة النواب الستة والعشرين على فتح الملف تفاديا للفلفته، وطلب الإتهام، كما أشكر النواب، الممثلين لمعظم الكتل والتيارات النيابية، موقعي الطلب لأخذ المبادرة، التي آمل أن تسمح بجلاء الحقيقة وإحقاق العدالة".

وأشار الى أنه "أمضى عمره مناضلا لمكافحة الفساد وطلب محاسبة المسؤولين الفاسدين"، وقال: "كنت الوزير الأول في تاريخ الجمهورية اللبنانية الذي التزم بتطبيق قانون الإثراء غير المشروع على نفسه، والذي علق بقاءه في الحكومة على خضوع كل المسؤولين في الدولة، بدءا برئيس الجمهورية لآخر قائم بخدمة عامة لأحكامه، تحت طائلة الإستقالة، وقد تحقق مطلبي بالتزامهم بالتصريح عن ثرواتهم كما يفرض القانون".

وأسف حرب لـ "ورود إسمي في ملف هدر المال العام، في الوقت الذي منعت الهدر وأوقفته باتخاذ قرار فسخ عقد، يرتب على الدولة هدرا غير مبرر للمال العام، واحترمت أحكام القوانين حرفيا، بحيث لم أصدر يوما قرارا مخالفا للقانون طيلة حياتي الوزارية والنيابية، إلا أنني، واحتراما مني لمبدأ خضوع كل المسؤولين للقضاء ولأحكام الدستور، التي تولي مجلس النواب صلاحية الإتهام في حالات محددة، ومنها هدر المال العام، أرحب بتحرك السادة النواب، الست والعشرين، وأضع نفسي بتصرف أي تحقيق محتمل".

ولفت الى أنه كان يتمنى أن "تتمكن وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة من تغطية وقائع الجلسة، وقد تمنيت على رئيس المجلس ذلك، الذي أبلغني باستحالة تلبية مطلبي، لأن القانون لا يسمح بذلك، ما سيفوت على المواطنين فرصة الإطلاع على حقيقة محتوى الملفين، التي تثبت إلتزامي بالواجبات المترتبة علي وعدم إخلالي بها كوزير للإتصالات".

في الخلاصة، أعرب عن أملي أن لا يتحول الملف إلى قضية سياسية، تخضع للتجاذبات وتصفية الحسابات السياسية أو الشخصية، لأن طرح الموضوع على المجلس النيابي يحوله إلى مرجع قانوني غير سياسي، كما أتمنى أن يكون قراره نابعا من أحكام القانون لتحقيق العدالة، وأملي كبير في ذلك".

ويذكر أن الأمانة العامة لمجلس النواب كانت قد تسلّمت، في وقت سابق، نسخة عن ملف تحقيق المتعلّق بقطاع الإتصالات وصورة عن القرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم في 3/3/2022 .

وقضى القرار باعتبار أن المسؤولية الجزائية عن الأفعال المدّعي بها تقع على عاتق شخص وزير الإتصالات, بالإضافة إلى إعلان عدم صلاحية القضاء العدلي لملاحقة الوزير, وذلك سندًا للمادة 70 من الدستور.

لذلك, قضى القرار بإحالة نسخة عن هذا الملف إلى الامانة العامة لمجلس النواب لإتخاذ القرار المناسب بشأن ملاحقة الوزيرين نقولا صحناوي وبطرس حرب أو عدم ملاحقتهما أو ملاحقة أحدهما بجرم هدر المال العام الناتج عن دفع مبلغ يفوق الـ 10 ملايين دولار أميركي من الخزينة العامة كبدلات إيجار ودراسات أعمال لمبنى لم يتم إشغاله.