أشار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أنه "لم يتخذ قراره بعد بتوقيع مرسوم قبول استقالة الحكومة".

واعتبر أنَّ, "صدور المرسوم يُقيّد حكومة تصريف الأعمال أكثر ويمنعها من التصرف".

وشدد الرئيس في حديثٍ مع موقع "الجريدة" على أنَّ, "الهدف من توقيع المرسوم هو إجبار المجلس النيابي على انتخاب رئيس للجمهورية".

وأضاف, "لا يمكن ترك حكومة تصريف الأعمال تدير البلاد في الفراغ، ولا يمكن ترك الحكم للبرلمان في ظل التركيبة الحالية".

وعدّد الرئيس عون أبرز الإنجازات التي سجلت في عهده، "من توقيع مراسيم النفط في العام 2013، وتحرير الجرود من الإرهاب في عرسال وتفكيك الخلايا النائمة في عكار، وإقرار قانون الانتخاب، والتدقيق الجنائي، والانتظام المالي".

وأورد الجهات التي حاربته وسعت لإفشال عهده، لافتًا إلى أن "السلطة القضائية مسؤولة عن عرقلة ملفات القضاء، وقد أرسلت 22 ملفاً قضائياً الى القضاء ولم يبت بأي ملف منها, وكذلك وجه المدعي العام المالي اتهاماً لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة بقضايا فساد وصدر بحقه مذكرات توقيف، لكن لم تنفذ".

وتابع, ""لقد أرسلت 122 قانوناً الى المجلس النيابي ولم يُبت سوى بـ 45 والباقي بقي في الأدراج، أما السلطة التنفيذية فعرقلت الكثير من المشاريع والقرارات ولم تتعاون في عهدي".

ورأى عون أنه, "على المستوى الاقتصادي والمالي تعاقدنا مع شركة "ماكينزي" لوضع خطة اصلاحية، وجرى إفشالها، ثم وضعنا خطة اقتصادية وجمعت خبراء من مختلف القوى السياسية ووضعنا خطة اقتصادية شاملة، ولم تنفذ".

ولفت إلى أنَّ, "التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان كان من المفترض أن ينتهي في 27 أيلول الماضي, لكن أُغرقت شركة التدقيق بكمية كبيرة من الأوراق ولم تصل الى نتيجة نهائية".

وعن رؤيته لكيفية إصلاح النظام السياسي بعد التشويه الذي أصابه من سوء تطبيق اتفاق الطائف والممارسة السياسية خلال العقود الماضية، قال عون: "يبدأ الحل من وضع قانون جديد للأحوال الشخصية يعطي الحرية للناس، بدل إلزامهم بقوانين الطوائف, ومثل هذا القانون يقضي تلقائياً وتدريجياً على النظام الطائفي بنسبة كبيرة، الى جانب قوانين إصلاحية أخرى".

وشدد على "أننا فشلنا بالإصلاح لأن الفساد كان أقوى، لكن مكمل من الرابية, وأخرج من القصر بلا أصدقاء، لكن فليحكم التاريخ على عهدي".