"ليبانون ديبايت"

أرخى التقدّم الكبير في ملف ترسيم الحدود البحرية أجواءً ايجابية يمكن توظيفها في الاستحقاقات الداخلية لا سيما موضوع الانتخابات الرئاسية التي من شأنها أن تدفع بمزيد من الجرعات الايجابية على الوضع الداخلي المأزوم على كافة الصعد.

وعكس المحللين الذين يتوقعون ولادة حكومية قريبة على خلفية الانفراج الذي شهده ملف الترسيم، يستبعد الوزير السابق مروان شربل في حديث الى "ليبانون ديبايت" ذلك، ويعتقد أن الأمور تتعلق بجلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي سيدعو اليها رئيس المجلس النيابي وعلى ضوئها سيُعرف مصير الحكومة.

وإذ يعتبر شربل أن ما تم انجازه على صعيد ترسيم الحدود هو شيئ ايجابي الا أنه يتوقف عند ثلاث ملاحظات:

- هذا الاتفاق يحتاج الى ضمانة التنفيذ لا سيما بعد كلام رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو أنه في حال وصل الى رئاسة الوزراء لن يسير بالاتفاق الذي جرى مع لبنان.
- الأموال التي ستدفعها شركة توتال الفرنسية التي ستنقب في حقل قانا، هل ستعود وتحتسبها من حصة لبنان؟ هذا الامر يحتاج ايضاً الى توضيح وضمانة.
- التباس من الحدود البحرية وإمكانية تلاعب اسرائيل فيها لا سيما انها انطلقت من البحر وليس البر، ولا سيما أن لبنان متمسك بالنقطة B1 منذ اتفاقية الهدنة، والخط 23 بعيد 8 كيلو متر عن هذه النقطة، وهذا الأمر يحتاج الى ضمانة ايضاً لعدم التلاعب بالخط 23.

وعن انعكاس الترسيم ايجاباً على الاستحقاقات الداخلية؟ يذكّر أنه منذ شهر قال ان انجاز ملف الترسيم وانتخاب رئيس الجمهورية سيؤثر ايجاباً وينخفض معه سعر صرف الدولار الى 20 الف ليرة، ولكنه يستدرك أن انتخاب رئيس سيادي لا يكون بالقول بل بالفعل، لأنه عندما يُترك القرار لدولة خارجية لتحديد من سيكون الرئيس او مواصفاته لا يعود رئيسًا سيادياً.

ويشدد شربل على انتخاب رئيس يحترم القانون والدستور لأن هذا الرئيس هو فعلاً الرئيس السيادي الذي يُنقذ لبنان.

أما بالنسبة الى تشكيل الحكومة لا يتوقع أن تتشكل في القريب العاجل كما يوحي البعض بل على الجميع انتظار نتائج الجلسة الثانية لإنتخاب رئيس الجمهورية التي سيدعو اليها رئيس مجلس النواب فإذا جرى انتخاب رئيس لن يعود هناك حاجة لتشكيل الحكومة أما اذا ظهر أن الفراغ الرئاسي واقع فإنه سيتم تشكيل حكومة "كيف ما كان".

وماذا عن مداهمة الوقت مع تحوّل المجلس النيابي الى هيئة ناخبة في الـ 10 أيام الأخيرة؟ يكشف أن البعض لا يقرأ الدستور جيداً فالمادة 73 من الدستور تقول: "قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الاقل أو ستة أشهر على الاكثر يلتئم المجلس بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد. واذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فانه يجتمع حكما في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس" اي تسقط المهل واليوم العاشر هو 21 تشرين الاول ويتحول المجلس يوم اجتماعه فقط الى هيئة ناخبة وبعد اقفال الجلسة يستطيع العودة الى التشريع وبالتالي اذا تشكلت الحكومة يمكن للمجلس ان يجتمع ويناقش بيانها الوزاري ويمنحها الثقة.

ويؤكد أن ملف الترسيم اليوم وانتخاب الرئيس في اقرب فرصة سيكون الخطوة الاساسية لإفتتاح مراحل جديدة تسمح عبر الإتفاق مع صندوق النقد وإقرار القوانين الاصلاحية ان يسير البلد بإتجاه التعافي.