ليبانون ديبايت"

خَرج من عباءة نقابة المحامين مَن يمسُّ بنزاهة هذه المهنة، وبَدل أن يُطالب بتحقيق العدالة في قوس المحكمة تراه يَتماهى مع الجريمة ويكون عنصراً فاعلاً فيها، وبعدما اساء الى النقابة والقضاء وعائلته التي تبرأت منه ومن افعاله الجرمية، وبعد صدور العديد من مذكرات التوقيف بحقه وهروبه من وجه العدالة، واستعماله للمحاماة كرداء لاصطياد الزبائن والاحتيال عليهم، وبعد توالي الشكاوى القضائية والنقابية بحقه،جاء القرار بشطبه نهائيا ومنعه من استعمال المحاماة كمطية لافعاله الجرمية.

فقد أعلن مجلس نقابة المحامين في طرابلس برئاسة النقيب محمد المراد شطب قيد المحامي طارق شندب من جدول المحامين العامين وإعتبار قرار الشطب معجل التنفيذ وإستئنافه لا يوقف التنفيذ.

والقرار جاء على خلفيّة التقرير الذي رفعه النقيب المراد بناء على "تكليف مجلس النقابة" حول وضع المحامي شندب، والذي أسهب في عرض الإجراءات التي إعتمدت لـحين حق الدفاع للمحامي المذكور إن لجهة ابلاغه موعد جلسة وحضوره هذه الجلسة عبر تطبيق الزووم ، والتي عُقدت في 2/11/2021 بينه وبين النقيب المراد الذي تلا عليه مضمون القرار 79/3 فطلب شندب أن يطلع على القرار والفيديوهات المنسوبة إليه، وقد أعلم النقيب المراد شندب بأنّ هناك 24 نقطة تم استخلاصها من ملفه الشخصي لدى النقابة عليه الإجابة والتوضيح بخصوصها.

وعرض النقيب المراد الإجراءات ما بعد الجلسة المذكورة حيث أطلعه على صورة من قرار النقابة والذي يتعلق بتصريحات له في مقابلة على التلفزيون وعلى صفحته على الفايس بوك وموقع جنوبية واللواء وأمهله لتقديم مذكرة رد وتعليق على كل ما هو مذكور، ولكنّ الأخير لم يرسل أية مُذكرة إلى النقابة.

وإستعرض تقرير النقابة شخصية طارق شندب التي لا توحي بالثقة والاحترام وتصرفاته منذ إنتسابه إلى النقابة بالأدلة والوثائق المؤيدة ومنها دعاوى بحقه في موضوع ديون وتزوير وتغيب عن الحضور في ملف موقوفين والغياب المتكرر عن جلسات في المحكمة العسكرية للدفاع عن موكليه بدون عذر شرعي وشكوى بحقه بجرائم إختلاق جرائم وقدح وذم إضافة إلى قضايا من أقرباء له حول أشغال بدون مسوغ شرعي وعدم تقيده أيضاً بنظام سلف الأتعاب بتسجيل وكالات المحامين حيث لم يسجل أية وكالة عن شادي مولوي وضايا تحصيل دين وتزوير وغيرها من التجاوزات والأعمال الجرمية.

كما ذكر المراد في تقريره توافر الشروط لشطب المحامي شندب من جدول المحامين، حيث إرتكب وفق التقرير مخالفات منها البسيط ومنها ما هو شديد الخطورة ومنها ما توصف بالجرائم الجزائية وهو ملاحق بها كالإحتيال والتزوير وإختلاق الجرائم وغيرها ممّا أدّى إلى إلحاق الضرَّر بسمعة المحامين والنقابة.

وخلص مجلس النقابة الى القرار بشطب المحامي طارق شندب من جدول المحامين العامين وإعتبار قرار الشطب معجل التنفيذ وإستئنافه لا يوقف التنفيذ.