يخوض الفلسطينيون وإسرائيل منذ مطلع أيار إحدى أعنف المواجهات خلال السنوات الأخيرة. في ما يأتي تسلسل وقائع هذا التصعيد:

مساء الثالث من أيار، اندلعت صدامات في حيّ الشيخ جرّاح القريب من البلدة القديمة في القدس الشرقية، على هامش تظاهرة دعم لعائلات فلسطينية مهددة بالطرد من منازلها التي يطالب مستوطنون يهود بملكيتها.

ومطلع العام، أمرت المحكمة المركزية في القدس بإخلاء أربعة منازل يسكنها فلسطينيون يقولون إن لديهم عقود إيجار معطاة من السلطات الأردنية التي كانت تدير القدس الشرقية بين 1948 و1967، تثبت ملكيتهم للعقارات في الحي. وأثار القرار تظاهرات احتجاجية عدة.

في السادس من أيار، طلبت باريس وبرلين ولندن وروما ومدريد من إسرائيل إنهاء سياستها في توسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي وصفتها بأنها غير قانونية، ووقف عمليات الإخلاء في القدس الشرقية التي احلتها إسرائيل العام 1967 وضمتها من دون أن تعترف الأسرة الدولية بذلك.

في السابع منه، حثت الأمم المتحدة إسرائيل على إنهاء كل عمليات الإخلاء القسري في حق الفلسطينيين في القدس الشرقية، محذرة من أن أفعالها قد تشكل "جرائم حرب".

في اليوم نفسه، تجمع عشرات آلاف المصلين في حرم المسجد الأقصى الذي يعتقد اليهود أنه بُني فوق هيكل سليمان، لأداء صلاة الجمعة الأخيرة في شهر رمضان. بحسب الشرطة الإسرائيلية، ألقى الفلسطينيون مقذوفات على قوات الأمن التي ردت بإطلاق قنابل صوتية والرصاص المطاط.

في الثامن منه، اندلعت صدامات جديدة في باحة المسجد الأقصى وأحياء أخرى في القدس الشرقية.

في اليوم التالي أرجئت جلسة مهمة للقضاء الإسرائيلي للنظر في طعن من العائلات الفلسطينية المهددة بإخلاء منازلها.

في العاشر من الشهر نفسه ارتفعت الحصيلة إلى أكثر من 500 جريح في صفوف الفلسطينيين فيما أصيب عشرات من عناصر الشرطة الإسرائيلية خلال مواجهات في باحة الحرم القدسي خصوصا.

وفي الإجمال أصيب أكثر من 700 فلسيطيني في مواجهات القدس.

مساء العاشر، شنت إسرائيل ضربات عنيفة على قطاع غزة، رداً على صواريخ أُطلقت من القطاع الخاضع لسيطرة حركة حماس.

في 11 منه، أطلقت الحركة الإسلامية وابلاً من الصواريخ على تل أبيب بعد تدمير مبنى من 12 طابقا في وسط غزة، يضمّ مكاتب لمسؤولين في حماس.

وحذّر مبعوث الأمم المتحدة في الشرق الأوسط تور وينسلاند من أن العنف المتصاعد بين إسرائيل وحركة حماس سيُفضي إلى "حرب شاملة".

مساء 11 أيار توسّعت أعمال العنف إلى مدن أخرى مختلطة تضم يهوداً وعرباً.

ويشكل عرب إسرائيل أو الداخل نحو 20 % من سكان إسرائيل. في اللد المدينة المجاورة لمطار بن غوريون الدولي حيث علقت الرحلات بشكل مؤقت، أُعلنت حالة الطوارئ، واتهمت الشرطة الإسرائيلية الأقلية العربية بالقيام بـ"أعمال شغب" فيها.

وشهدت بلدات عربية إٍسرائيلية أخرى أعمال عنف أيضاً.

وقد أرسل نحو ألف عنصر من الشرطة كتعزيزات إلى الحدود وأوقف أكثر من 400 شخص من يهود وعرب.

في 12 من الشهر أعلنت واشنطن إيفاد مبعوث لها إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية. ودعت روسيا إلى اجتماع طارئ للجنة الرباعية الدولية حول الشرق الأوسط (الاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة).

غداة ذلك حشدت إسرائيل دبابات ومدرعات على طول الحدود مع قطاع غزة الخاضع لحصار إسرائيلي منذ حوالي 15 عاما. أعطت وزارة الدفاع الإسرائيلية الضوء الأخضر للجيش لحشد آلاف جنود الاحتياط.

في 14 مايو واصلت إسرائيل قصفها الجوي والبري للقطاع الفلسطيني.

تحولت تظاهرات غضب في الضفة الغربية إلى مواجهات مع الجيش الإسرائيلي ما أدّى إلى مقتل عشرة فلسطينيين وإصابة أكثر من 150 متظاهراً، وفق وزارة الصحة والهلال الأحمر الفلسطينيين.

في 15 أيار, قُتل عشرة من أفراد عائلة فلسطينية واحدة، هم امرأتان وأطفالهما الثمانية، جرّاء ضربة جوية إسرائيلية استهدفت منزلاً في مخيّم الشاطئ في غرب القطاع.

وفي اليوم نفسه شنّ سلاح الجوّ الإسرائيلي ضربة جوية على مبنى في مدينة غزّة يضمّ مكاتب لوسائل إعلام من بينها خصوصاً قناة الجزيرة القطرية ووكالة أسوشييتد برس الأميركية، بعد أن أبلغ شاغليه بوجوب إخلائه على الفور، في غارة سوّت المبنى المؤلّف من 13 طابقاً بالأرض. بالمقابل استأنفت الفصائل الفلسطينية قصف تل أبيب ومحيطها بالصواريخ، في قصف أسفر عن مقتل إسرائيلي واحد.

ومنذ الاثنين حين اندلعت جولة العنف الجديدة هذه بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، قُتل حوالى 150 شخصاً غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين.