أعلنت حركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن أن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت الحديدة منذ 20 تموز الماضي وحتى 19 كانون الأول الجاري، خلفت خسائر اقتصادية تقدر بنحو 313 مليون دولار، ما يمثل ضربة كبيرة للبنية التحتية للبلاد التي تعاني أصلاً من آثار الحرب المستمرة.

جاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر صحافي عقده وزير النقل في حكومة الحوثيين، محمد قحيم، أمس السبت، بحضور قيادات حوثية وفريق بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "أونمها"، الذي ركز على تداعيات الهجمات الإسرائيلية على موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.

أوضح بيان المؤتمر الصحافي أن مؤسسة موانئ البحر الأحمر لا تزال تعاني من آثار الأضرار التي خلفتها الغارات الإسرائيلية الأخيرة على موانئ الحديدة الثلاثة. وشملت هذه الأضرار تدمير المعدات والبنية التحتية الحيوية مثل الرافعات الجسرية، محطة الكهرباء، واللنشات القاطرة المساعدة للسفن، مما عطل العمليات الملاحية وأدى إلى تعطيل حركة التجارة والإمدادات الإنسانية.

وأكد البيان أن إجمالي الخسائر يقدر بـ313 مليون دولار، مشيراً إلى أن الهجمات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وخاصة اتفاقيات جنيف الأربع التي تحظر استهداف الأعيان المدنية والمرافق الحيوية التي يعتمد عليها السكان.

على الرغم من حجم الأضرار، أعلنت حركة "أنصار الله" استئناف العمل في ميناءي الحديدة والصليف بعد الغارات العنيفة التي شنتها إسرائيل. وأشارت وسائل إعلام يمنية إلى أن الغارات استهدفت أيضاً العاصمة صنعاء، حيث أصابت محطتي كهرباء حزيز وذهبان في الجنوب والشمال، مما أدى إلى انقطاع واسع للكهرباء وزيادة معاناة المدنيين.

تأتي هذه الهجمات في سياق تصاعد التوترات الإقليمية التي شهدت تدخلات عسكرية متكررة في اليمن. استهداف الموانئ الحيوية، التي تعتبر شرياناً أساسياً لإمدادات الوقود والمواد الغذائية، يفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن التي تُصنّف كإحدى أسوأ الأزمات في العالم.

وفي السنوات الماضية، شكّلت الحديدة محوراً لصراع إقليمي ودولي، حيث تسعى أطراف النزاع إلى السيطرة على الموانئ الاستراتيجية المطلة على البحر الأحمر. ويعتبر استهداف البنية التحتية في الموانئ تحدياً جديداً أمام الجهود الأممية لإحلال السلام، بما في ذلك اتفاق ستوكهولم الموقع عام 2018.

دعت الأمم المتحدة ومنظمات دولية إلى وقف التصعيد وحماية الأعيان المدنية. واعتبر فريق بعثة "أونمها" أن استهداف الموانئ يعد انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني، مما يتطلب تحقيقاً مستقلاً وضمانات بعدم تكرار هذه الهجمات.