بدأ أفراد الجيش السوري التابع للنظام السابق، وقوات الأمن، أمس السبت، تسليم أسلحتهم في العاصمة دمشق ضمن إجراءات التسوية التي تشرف عليها هيئة تحرير الشام، القوة المسيطرة حاليًا بحكم الأمر الواقع، بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.

وشهدت العملية، التي تأتي في إطار المصالحة الوطنية، إعادة الأفراد للأسلحة والممتلكات الصادرة عن الدولة، بالإضافة إلى عناصر أخرى كانت بحوزتهم. وتستهدف التسوية إعادة دمج هؤلاء الأفراد في "سوريا الجديدة"، التي تأمل المعارضة في بنائها بعد أكثر من عقد من الحرب الأهلية المدمرة.

أفاد المقدم وليد عبد ربه، أحد المسؤولين عن عملية التسوية، أن المشاركين حصلوا على بطاقات مؤقتة صالحة لمدة ثلاثة أشهر، على أن يتم خلالها مراجعة أوضاعهم القانونية.
وقال عبد ربه في تصريح لوكالة رويترز: "المستقبل رهن بقرار القيادة. بالنسبة لمن لم يسفكوا دماء السوريين، سيُسمح لهم باستئناف حياة طبيعية كمواطنين، أما أولئك الذين عليهم مسؤوليات قانونية أو تهم جنائية، فسيتم التعامل معهم من قبل القضاء والمحاكم المختصة."

جاءت هذه التطورات بعد سيطرة المسلحين السوريين على دمشق في الثامن من كانون الأول، في هجوم خاطف أجبر بشار الأسد على الفرار إلى روسيا، منهياً أكثر من 13 عامًا من الصراع الدموي وحكم عائلته الذي استمر عقودًا.

الهجوم أنهى حربًا أسفرت عن مقتل مئات الآلاف وتشريد الملايين في واحدة من أكبر أزمات اللاجئين في العصر الحديث. كما تركت الحرب المدن السورية تحت الأنقاض، وأفرغت الريف من سكانه، ودمرت الاقتصاد بسبب العقوبات الدولية.

وسط هذه التغيرات، قامت قوات بقيادة أحمد الشرع، المعروف بأبو محمد الجولاني، بتنصيب حكومة انتقالية لإدارة شؤون البلاد خلال فترة مؤقتة مدتها ثلاثة أشهر. الحكومة الجديدة تأتي بعد نجاح الجولاني في قيادة جيب للمتمردين في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، وهو الجيب الذي صمد طويلاً أمام محاولات النظام السوري لاستعادته.

يطرح هذا التحول التاريخي تساؤلات جدية حول قدرة المعارضة على ضمان انتقال منظم للسلطة وإعادة بناء سوريا. وبينما ترى بعض الأطراف أن الإجراءات الحالية تمثل خطوة إيجابية نحو المصالحة الوطنية، يحذر آخرون من أن التحديات المرتبطة بالمصالحة مع العناصر المرتبطة بالنظام السابق قد تعرقل هذا الانتقال.

خلال السنوات الثلاثة عشر الماضية، عاشت سوريا واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والسياسية في التاريخ الحديث. النظام السابق استخدم القمع الوحشي والأسلحة المحرمة دوليًا لإخماد الثورة، مما قاد إلى إدانات دولية واسعة النطاق وعقوبات اقتصادية خانقة.

مع سيطرة المعارضة على دمشق، بدأت مرحلة جديدة تحمل وعودًا بتحقيق العدالة وإعادة إعمار البلاد، لكنها أيضًا تأتي مع تحديات هائلة على الصعيد الأمني والسياسي والاقتصادي.