قال وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، إن بلاده ستتوقف عن شحن الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي في حال فرضت دوله الأعضاء بشكل صارم قانونًا جديدًا يتعلق بالعمالة القسرية والأضرار البيئية، يأتي هذا التصريح بعد أن تبنى الاتحاد الأوروبي قانونًا جديدًا حول "الفحص النافي للجهالة واستدامة الشركات"، والذي يفرض على الشركات الكبرى في الاتحاد التحقق من سلاسل إمدادها والتأكد من أنها لا تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية، مع إلزام الشركات باتخاذ إجراءات تصحيحية في حال اكتشاف أي انتهاك.

في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز"، قال الكعبي إن أي خسارة محتملة في الإيرادات نتيجة لتطبيق هذا القانون ستدفع قطر إلى تعليق شحناتها من الغاز إلى أوروبا، وأضاف الكعبي: "إذا كان الأمر ينطوي على خسارة خمسة بالمئة من الإيرادات التي حققتها بسبب البيع لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا، أنا جاد في ذلك... خمسة بالمئة من إيرادات شركة قطر للطاقة تعني خمسة بالمئة من إيرادات دولة قطر". ولفت إلى أن هذه الخسائر ستؤثر على أموال الشعب القطري، ما يجعل من غير المقبول القبول بتقليص الإيرادات بهذه النسبة.

أقر الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا العام قانونًا جديدًا يتعلق بالفحص النافي للجهالة، والذي يفرض على الشركات العاملة في أوروبا التحقق من سلاسل الإمداد الخاصة بها لتحديد ما إذا كانت تستخدم العمالة القسرية أو تسبب أضرارًا بيئية. وفي حال اكتشاف أي مخالفات، يتعين على الشركات اتخاذ إجراءات تصحيحية، مع فرض غرامات قد تصل إلى خمسة بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية للشركة. هذا القانون يهدف إلى تعزيز الشفافية في سلاسل الإمداد وتقليص التأثيرات السلبية على حقوق الإنسان والبيئة، ولكنه يواجه انتقادات من بعض الدول والشركات، ومنها قطر.

وأوضح الكعبي أن هذا القانون يهدد مصالح بلاده الاقتصادية، خصوصًا في قطاع الغاز الطبيعي المسال، الذي يعد أحد أكبر مصادر الإيرادات الوطنية. ولفت إلى أن قطر بصدد تعزيز قدرتها الإنتاجية في مجال الغاز الطبيعي المسال، وتخطط لزيادة طاقة تسييل الغاز إلى 142 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027، وهو ما سيمكنها من تعزيز دورها كمورد رئيسي للطاقة في الأسواق العالمية، خاصة في آسيا وأوروبا، في ظل تزايد المنافسة من الولايات المتحدة.

في سياق متصل، أكد الكعبي أن قطر لا تشعر بالقلق حيال التزام الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، بإلغاء سقف صادرات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، مؤكدًا أن قطر تسعى إلى تطوير علاقاتها مع أسواق الطاقة العالمية وأنها لا تنظر إلى الولايات المتحدة كمنافس رئيسي في هذا المجال. ويُنظر إلى زيادة الإنتاج القطري على أنها خطوة استراتيجية لتوسيع حصتها في السوق الأوروبية والآسيوية، خاصة في ظل الانفتاح على زيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال.

تعتبر قطر واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، ويشكل قطاع الغاز جزءًا رئيسيًا من الاقتصاد القطري. وفي السنوات الأخيرة، تسعى قطر للطاقة إلى تعزيز مكانتها الدولية في سوق الطاقة من خلال زيادة قدرة إنتاج الغاز، حيث تأمل في أن تتمكن من أن تصبح المورد الرئيسي للغاز إلى أوروبا وآسيا في المستقبل. كما تسعى قطر إلى تعزيز علاقاتها مع دول أسواق الغاز الكبرى، خاصة في ظل تزايد الضغوط الناتجة عن المنافسة العالمية