التقى اليوم وزير المالية غازي وزني وفداً من البنك الدولي برئاسة مدير دائرة المشرق في البنك الدولي، ساروج كومار جاه.

وخلال الاجتماع، جرى التأكيد على التزام البنك الدولي دعم لبنان على صعيد خلق فرص عمل أفضل للشعب اللبناني وتوسيع أفق الاستثمارات في مختلف القطاعات، وذلك من خلال المشاريع الممولة بالتعاون مع البنك الدولي، خاصة تلك المتعلّقة بالصحة والتربية والكهرباء.

وبعد اللقاء، قال كومار جاه، "لقد كان اجتماعنا مع وزير المالية جيدا. لطالما كان البنك الدولي شريكا قويا للشعب اللبناني".

وأضاف، " لقد عرفنا من معاليه انه قد تم وضع اللمسات الأخيرة على البيان الوزاري وسيتم التصويت عليه قريبا جدا في مجلس النواب".

وأشار الى "أننا نتوقع أن يكون هذا البيان قويًا يتضمن اجراءات صلبة وخطة عمل مرتبطة بمهلة زمنية محددة اذ أن لبنان يواجه أزمة لم يسبق لها مثيل ومن الضروري أن تباشر الحكومة الجديدة بعد جلسة الثقة ببرنامج اصلاحات طموح وخطوات جدية ضمن مهل محددة".

وشدد على أن "البنك الدولي مستعد لدعم أي برنامج طموح لأن ذلك يصب في مصلحة الشعب اللبناني وسيساعد بشكل مباشر الذين تأثروا بالأزمة الاقتصادية والمالية ويمكن للبنان تخطي هذه الأزمة ولكن ذلك يتطلب ارادة سياسية قوية وخطة عمل محددة زمنيًا وهذا ما يتوقعه البنك الدولي من هذه الحكومة الجديدة".

وحول ما يريده البنك الدولي من الحكومة مقابل تقديم المساعدة للبنان او اعطاء قروض ميسرة، أشار الى أن "على الحكومة اللبنانية تقديم برنامج اصلاحي طموح يبدأ بمعالجة المسائل المالية وتلك المتعلقة بالقطاع المصرفي، بالاضافة الى البنى التحتية، خاصة على صعيد قطاع الكهرباء. غير ان هناك ايضا قطاعات اخرى بحاجة لاهتمام فوري".

وأضاف، "يجب ان يفكروا كيف يمكننا دعم الفئات الأكثر هشاشة التي تأثرت بالأزمة فحسب تقدير البنك الدولي لقد ارتفع عدد الأشخاص الذين هم دون خط الفقر بشكل كبير لذا نحن جميعا بانتظار البرنامج الاصلاحي للحكومة وبناءً عليه سيحدد البنك الدولي كيف يمكنه دعم الشعب اللبناني على أكمل وجه".

وحول تسديد سندات اليوروبوند في شهر آذار، قال، " يعود اتخاذ هذا القرار الى الحكومة".

وفي شأن استنباط البنك الدولي حلول لأي بلد من دون فرض تدابير مؤلمة، لفت الى أن "البنك الدولي يقدم دائما المساعدة ولن يقوم بأي شيء يؤذي الناس الأكثر فقرا واعتقد انه على اي برنامج تعدّه الحكومة ان يأخذ بعين الاعتبار الفئات الأكثر فقرًا أولاً اذ انه لا يمكن وضع برنامج يدعم هذه الفئات وفي الوقت نفسه يساعد الاقتصاد على النمو ويساعد مؤسسساتكم على التحلي بمزيد من الصمود والشفافية".

وأضاف، "في المستقبل، عندما ستطلب الحكومة دعم برنامج نعتقد انه يتسم بالمصداقية، عندها سنتحدث استنادا للبرنامج الذي ستقدمه الحكومة".

وفي شأن تقديم قروض ميسرة فورية للبنان، قال، "هناك برنامج قائم تبلغ قيمته 1.6 مليار دولار أميركي لتحسين البنى التحتية وخلق فرص عمل وتأمين الحماية الاجتماعية وتطوير قطاع المياه ولقد تحدثنا مع كل من وزير المالية ورئيس الحكومة حول كيف يمكن استخدام برامج البنك الدولي القائمة حالياً لدعم أولويات الحكومة ووضعها حيز التنفيذ
لدينا برنامج واسع وكل ما نطلبه من الحكومة هو تنفيذ سريع للبرنامج وربطه بمدة زمنية محددة".

وأضاف، "يجب أن نكون جميعاً متفائلين لأن هذه البلاد تواجه تحديات لم يسبق لها مثيل وعلينا أن نتحد جميعاً لإعطاء الأمل لشعب لبنان".