"ليبانون ديبايت"

إزاء المقاطعة التي أعلنها الثنائي الشيعي للاستشارات النيابية غير الملزمة لتشكيل الحكومة، لا يزال المشهد المقبل ضبابياً، خاصة مع القلق من محاولات إقصائه عن الحكومة بطريقة ما، وهي الإشارة التي أُوحت بها الانقلابات على التفاهمات التي جرت، فكيف ستسير الأمور؟ وهل يركن الثنائي إلى الواقع الجديد؟

يؤكّد الكاتب والمحلل السياسي ياسر الحريري في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن "ما يحدث ليس انقلابًا ولا يمكن اعتباره محاولة من الطرف الشيعي لتعطيل بناء الدولة وفقًا للرؤية الجديدة، وقد تم التوصل إلى تفاهمات معينة جرت لم يتم الرجوع إليها"، لافتًا إلى أن "السفير المصري علاء موسى أشار بوضوح إلى أن هناك أسئلة طُرحت وتم الإجابة عليها، ما أدى إلى ما يمكن اعتباره انقلابًا خلال 24 ساعة".

ويقول الحريري: "كان هناك إشكال إقليمي مع الرئيس نجيب ميقاتي، وهذا الأمر لا يتحمل المسؤولية فيه وحده، هناك أمور أخرى أيضًا،حيث كان من المفترض لمن يدير التعاملات السياسية الجديدة، إن صح التعبير، أن يعود لمن تفاهم معه ويقول له: لقد استجدّ أمر طارئ، واحد، اثنان، ثلاثة".

ويشير إلى أن "الثنائي الشيعي ليس في موقع ضعيف كما يتصور البعض"، مؤكدًا أن "القوى السياسية الشيعية لم تستخدم هذا السلاح من أجل الهيمنة على الدولة أو التلاعب بالتوازنات الداخلية، بل تعرضت لانتقادات بزعم أنها تحمي منظومة فاسدة لمصلحة المقاومة".

كما يستذكر الحريري "رفض الرئيس نبيه بري فتح المجلس النيابي في غياب المكوّن السني المتمثل بتيار المستقبل، وكذلك رفضه لعقد جلسة حوار مع مقاطعة المكوّن المسيحي المتمثل بالقوات اللبنانية، مما يثبت أن الفكر الشيعي ليس انعزاليًا بل يدعو إلى بناء دولة".

وبيّن الحريري أن "محاولات الاستثمار في المتغيّرات الإقليمية ليست في مصلحة لبنان"، مشيرًا إلى أن "اللبنانيين حتى الآن لا يعيشون ككيان موحد، بل على أساس هويات طائفية ضيقة، ورغم ذلك، يرى أن المقاومة في لبنان قد حققت انتصارات رغم التحديات الكبرى، داعيًا إلى نقاش جاد حول مواقف الشيعة وحقهم في الدفاع عن وطنهم".

وينصح المراهنين على إقصاء الشيعة بعدم المراهنة على ذلك، موضحًا أن "الثنائي لا يوجه الرسائل لكنه يرد على ما حصل، ومن الانتخابات الرئاسية الأولى إلى تشكيل الحكومة، أثبت الثنائي أنه يمثل السيادة والاستقلال".

ويرى أن "المقاطعة حق دستوري وسيادي، ومن يستطيع أن يحكم بلا الشيعة في لبنان، فليحكم، هذا حق طبيعي، وإذا كان لديهم القدرة على الحكم، فليفعلوا، فنحن لدينا تحديات كبيرة قادمة، لكن في الوقت ذاته هناك أمور يجب توضيحها".

ويلفت إلى أننا "نقترب من الانتخابات النيابية ولا بد من المباشرة بتطبيق اتفاق الطائف بالكامل، بما يشمل تحقيق المركزية الشاملة، بما في ذلك إنشاء دائرة انتخابية واحدة ومجلس شيوخ"، مؤكدًا أن "هذا هو السبيل لتحقيق الإصلاح السياسي".

ويعتبر أن "الإصلاح لا يمكن أن يكون جزئيًا، بل يجب أن يشمل كافة بنود "اتفاق الطائف" دون تلاعب أو تأجيل"، مشددًا على أن "الشيعة والثنائي يسعيان نحو الضغط السياسي والشعبي من أجل تطبيق كامل لاتفاق الطائف بكافة بنوده، بدءًا من الدائرة الانتخابية الواحدة وصولاً إلى المادة 95".

أما في موضوع الإشكال الذي قد يحصل في حال لم يتم مراعاة مطالب الثنائي الشيعي لا سيما في موضوع وزارة المالية، يذكّر الحريري بأن "حق الشيعة في وزارة المالية تم الاتفاق عليه في اتفاق الطائف ليكون التوقيع الثالث لهم على المراسيم والقرارات الحكومية، بما يمثل ذلك التوقيع السياسي الثالث في الحكم"، منبهًا أنه "في حال تم تمنع المعنيين عن إعطائها للشيعة، عليهم أن يتحملوا المسؤولية عن ذلك، لكن الحكمة في ظل العهد الجديد والصحيح هي أن تعطى المشاركة السياسية للطائفة الشيعية".

ويشدّد على أن "الاستقرار النقدي في السنتين الماضيتين يعود إلى تولي شيعيين المسؤولية في وزارة المال والمصرف المركزي"، موضحًا أنه "إذا رأى المعنيون بالتشكيل، ومن يتكئ على الخارج، أن الجهات الدولية تضغط عليهم مجددًا ولا يستطيعون إعطاء وزارة المالية للشيعية، فعليهم أن يتحملوا مسؤولية ما سيجري في المستقبل، لا سيما أن الثنائي مشغول اليوم بإعادة الناس إلى منازلها وانتشال جثامين الشهداء، ولكن بعد ذلك لكل حادث حديث".