اعتبر مفوّض الإعلام في "التقدّمي الإشتراكي" رامي الريس، أنّ "الحزب كان ولا يزال يراهن على أن يكون رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على مسافة واحدة من جميع اطراف النزاع وأن يكون راعيًا للمؤسسات الدستورية وليس طرفًا فيها وان لا يطلق الأحكام القضائية ويستبق التحقيقات انطلاقًا من قسمه الدستوري الذي أكد فيه حماية الدستور".

وحول ما نقل عن زوار الرئيس عون من أنّ حادثة قبرشمون كانت كمينًا لوزير الخارجية جبران باسيل وليس للوزير صالح الغريب، اعتبر الريس، أنّ "الدستور ينص على فصل السلطات وتعاونها وتوازنها".

وبالتالي، قال الريس في حديثٍ الى إذاعة "الشرق"، "اتصوّر انه حريًا برئيس البلاد أن يرعى الحلول السياسية للأزمات المتفاقمة من جهة وأن يوفّر الغطاء اللازم للأجهزة القضائية والسلطات القضائية من دون أن يتدخّل إما مباشرةً او عبر وزرائه لإتاحة المجال أمام كشف الحقيقة".