أشار وزير العمل كميل أبو سليمان في بيان، الى أنّ "بيانًا صدر عن اللقاء التشاوري بعد اجتماعه بتاريخ 1 آب 2019 يتضمن جملة افتراءات منها الحديث عن "تحويل قانون العمل اللبناني الى وسيلة مشبوهة أتت في غير توقيتها المناسب لايقاظ كل هذا الكم من التحريض العنصري على الاخوة الفلسطينيين اللاجئين في لبنان انما هو عمل غير وطني وغير مسؤول".

وشدد على "اننا نستغرب صدور هذا الموقف عن مجموعة من النواب مؤتمنين على تشريع القوانين والسهر على تطبيقها وكان الاجدى بالوزير العضو في اللقاء الاستفسار من زميله في الحكومة بالمباشر وليس عبر الاعلام".

واضاف:"كما اننا نستغرب اللغة المستخدمة في البيان وكذلك المضمون اللذين لا يعتمدان على اي ركيزة قانونية ولا يعكسان حقيقة الامور. فعن اي تحريض عنصري يتكلمون في ما وزارة العمل تتعاطى مع اللبنانيين وغير اللبنانيين بكل انسانية".

وتابع:"اما الحديث عن توقيت تطبيق القانون، فاذكرهم ان القوانين تطبّق في كل مكان وزمان ولا توقيتاً ملائماً لتطبيقها".

وتمنى على اللقاء التشاوري "اذا كان يريد فعلاً اجراء نقاش بناء بشأن الموضوع" ان يعمد الى قراءة خطة تنظيم اليد العاملة غير اللبنانية التي اطلقناها في حزيران الماضي والرسالة التي وجهتها في 1 آب التي تشرح مواقف الوزارة بما فيها موقفنا غير الرافض للمراسيم التطبيقية".

واضاف:"لقد تعاملنا وسنتابع التعامل بمنتهى الانسانية مع اللبنانيين وغير اللبنانيين في ملف تنظيم اليد العاملة كما في سائر الملفات التي تعنى بها الوزارة، والحريص على حقوق الفلسطينيين هو الذي يسمح لهم الاستفادة من الضمانات الموجودة في قانون العمل لا الذي يعمل على نكء الجراح بين اللبنانيين والفلسطينيين عبر المزايدات والمتاجرة بقضيتهم".

وتوجه الى نواب اللقاء التشاوري بالقول:"ابواب الوزارة مفتوحة امام اللقاء التشاوري من اجل اي حوار جدي ومسؤول وبعيداً عن العراضات الاعلامية".