عقد اللقاء التشاوري، اجتماعًا ظهر اليوم في منزل الرئيس عمر كرامي في بيروت، حضره وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد، والنواب: عبد الرحيم مراد، فيصل كرامي، عدنان طرابلسي، الوليد سكرية وجهاد الصمد".

وأصدر المجتمعون بيانا تلاه النائب كرامي، فقال:"في الوقت الذي ينشغل فيه اللبنانيون بهمومهم الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية ولا سيما بعد اقرار الموازنة في المجلس النيابي، اتت المفاجأة من حيث لا ننتظر اذ تراجع الهمّ الاساسي المفترض لدى الحكومة والمسؤولين بمعالجة الوضع الاقتصادي والمعيشي للناس وبرز على السطح خطاب طائفي خطير ابسط ما يقال عنه انه يهدد ما تبقى من صمود هش في هذا المجتمع".

وثمّن اللقاء "قرار رئيس الجمهورية بنقل هذا الجدال غير الصحي الى المؤسسة الدستورية الام اي مجلس النواب والمخول وحده بتفسير الدستور والتعامل بمسؤولية مع كل الموضوعات الخلافية بين اللبنانيين".

ورأى المجتمعون، أنّ "رفض البعض تعيين الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية بحجة ان التوزيع الطائفي لهؤلاء الناجحين لا يراعي المناصفة بين المسلمين والمسيحيين التي نصّ عليها الدستور انما هو سعي غير مشكور".

ولفتوا، الى أن "تحويل قانون العمل اللبناني الى وسيلة مشبوهة أتت في غير توقيتها المناسب لايقاظ كل هذا الكم من التحريض العنصري على الاخوة الفلسطينيين اللاجئين في لبنان انما هو عمل غير وطني وغير مسؤول".

وختم المجتمعون:"إن اللقاء وعبر اصراره على التمثل في الحكومة الحالية اظهر لكل اللبنانيين بأنه الاحرص على حقوق الطائفة، وان الوزير الذي يمثله في هذه الحكومة هو الذي كسر بدعة الثلث المعطل لدى اي طرف من الاطراف لصالح تمثيل شريحة واسعة من المواطنين السنة في كل لبنان الذين لا ينتمون الى تيار المستقبل".