أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، أنّ "العمل على موازنة العام 2019 ليس عملا عاديا، ‏لأننا نعمل على وضع الأسس الكاملة لإصلاح مالي جدي للسنوات الخمسة المقبلة، ووضع ‏المبادئ التي يجب أن يتم اعتمادها في موازنات العامين 2020 و2021 أيضا".

وأمل الحريري "أن يكون ‏الأسبوع المقبل، أسبوع إحالة مشروع الموازنة إلى مجلس النواب. وقال: "إن الأمور باتت ‏بحاجة إلى قرار، ومجلس الوزراء موجود ليأخذ قرارا، وليقول لكل اللبنانيين أنه "لدينا فرصة لن ‏تضيع، ولدينا خارطة طريق لوقف الهدر وضبط الإنفاق وتحقيق الإصلاحات".‏

ورأى الرئيس الحريري أن اقتصادنا دفع ثمن التأجيل والتردد والهروب من الإصلاحات، على ‏مدى سنين طويلة. والآن وصلنا إلى حائط لا مجال إلا أن نكسره، وندخل إلى إصلاحات جدية ‏وسياسات مالية واقتصادية، تساهم في تخفيض العجز ومعالجة الدين ووقف الهدر. هكذا نحمي ‏الاقتصاد، ونحمي ذوي الدخل المحدود والطبقة الوسطى، وهكذا نحافظ على كرامة العيش لكل ‏اللبنانيين.‏

وشدد على أن كرامة كل لبناني هي من كرامة العرب، والإساءة لأي دولة عربية هي إساءة ‏للبنان. لافتا إلى أن التوافق على النأي بالنفس وعدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول العربية، كان ‏هدفه حماية لبنان من صراعات المنطقة. الإصرار على خرق النأي بالنفس دعوة مباشرة ‏لضرب مصالح لبنان واللبنانيين بالدول العربية. ‏

هناك مشكلة في القطاع العام يدفع ثمنها باقي اللبنانيين. نعم هناك مشكلة في القطاع العام، ولم ‏يعد باستطاعتنا أن نختبئ وراء إصبعنا، والرئيس الشهيد رفيق الحريري رحمه الله، تحدث عنها ‏بالتفصيل سنة الـ1999. ‏

وقال: "البعض يرى أننا تأخرنا في إقرار الموازنة، وأن مناقشات مجلس الوزراء تكرر نفسها. بكل ‏صراحة، يهمني أن يعرف الجميع أن العمل على موازنة العام 2019 ليس عملا عاديا. فنحن ‏نعمل على وضع الأسس الكاملة لإصلاح مالي جدي للسنوات الخمسة المقبلة، ووضع المبادئ ‏التي يجب أن يتم اعتمادها في موازنات العامين 2020 و2021 أيضا وما بعدهما".
‏
وتابع: "أملي كبير أن تعطي جلسة اليوم دفعا بهذا الاتجاه، وأن يكون الأسبوع المقبل أسبوع إحالة ‏مشروع الموازنة إلى مجلس النواب. الأمور باتت بحاجة إلى قرار، ومجلس الوزراء موجود ‏ليأخذ قرارا، وليقول لكل اللبنانيين أنه لدينا فرصة لن تضيع، ولدينا خارطة طريق لوقف الهدر ‏وضبط الإنفاق وتحقيق الإصلاحات".‏

وأضاف: "هناك مثل يقول: "وجع يوم، ولا وجع كل يوم". وما نستطيع القيام به الآن يجب ألا يتم تأجيله. ‏اقتصادنا دفع ثمن التأجيل والتردد والهروب من الإصلاحات، على مدى سنين طويلة. والآن ‏وصلنا إلى حائط لا مجال إلا أن نكسره، وندخل إلى إصلاحات جدية وسياسات مالية ‏واقتصادية، تساهم في تخفيض العجز ومعالجة الدين ووقف الهدر. هكذا نحمي الاقتصاد، ونحمي ‏ذوي الدخل المحدود والطبقة الوسطى، وهكذا نحافظ على كرامة العيش لكل اللبنانيين".