تقدم النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي جمال زحالقة، بمشروع "قانون أساس – دولة لجميع مواطنيها" كبديل عن "قانون القومية"، الذي يعتبر إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي.

ويستهدف مشروع القانون الذي طرحه زحالقة، ترسيخ الفصل التام بين الدين والدولة في إسرائيل، في محاولة لمواجهة "يهودية الدولة"، مع ضمان كامل لحرية العبادة.

وينص مشروع القانون على إزالة نجمة داوود عن العلم الرسمي للدولة، وإحداث تغييرات على النشيد الوطني، وإلغاء قانون العودة، ومنح الجنسية لأي شخص يكون أحد والديه إسرائيليا، أو متزوجا من مواطن أو مواطنة إسرائيلية.

ورفض رئيس الكنيست يولي إدلشتاين مناقشة مشروع القانون خلال جلسة الهيئة العامة للكنيست، فيما يشير المراقبون إلى أن هذه المرة الأولى التي يمنع فيها رئيس الكنيست الحالي طرح مشروع القانون ويرفض عرضه للتصويت في قراءة تمهيدية، رغم التوقعات بأن مشروع القانون لن يحظى بدعم أغلبية أعضاء الكنيست الذين يمثّل معظمهم أحزابا صهيونية.

وأكد زحالقة أنه في حال منع طرح مشروع القانون على جدول أعمال الكنيست، سيتوجه للمحكمة العليا، وأوضح أن مشروع "قانون القومية" الذي مر بالقراءة الأولى في 1 ايار الحالي، تمييزي وعنصري بامتياز، مشيرا إلى أن مشروع القانون الذي طرحه، يعبر عن المساواة ويعزز قيم الديمقراطية.