"ليبانون ديبايت"

قد تكون وزارة الطاقة والمياه من أكثر الوزارات إثارة للجدل والتساؤلات لأكثر من اعتبار، كونها على تماسٍ مباشر مع أزمة العتمة المزمنة التي يتهدد شبحها اللبنانيين عند كل منعطف أو استحقاق أو محطة سياسية أو مالية أو اقتصادية أو حتى أمنية. وفي لحظة تشكيل حكومة العهد الأولى، برزت مطالبات من قوى سياسية وأحزاب بتولي هذه الوزارة، بعدما بقيت حكراً على "التيار الوطني الحر" لعقود مرّت.

ولكن في الأيام الماضية، تراجعت هذه القوى ولم تعد الطاقة مطلباً أو ميداناً لمواجهات سياسية تحت عنوان تأمين التيار الكهربائي لكل اللبنانيين، وبالتالي الإصلاح، الذي يؤكد عليه مدير عام الإستثمار السابق في وزارة الطاقة غسان بيضون والخبير في المعهد اللبناني لدراسات السوق.

وفيما لا يمتلك لبنان والحكومة المقبلة، ترف الوقت من أجل انتظار تعديل قانون قطاع الكهرباء وتعيين الهيئة الناظمة المنشأة بموجبه، يعرض بيضون في حديثٍ ل"ليبانون ديبايت"، مساراً كفيلاً بمعالجة أزمة الكهرباء خلال مهلة قياسية لا تتعدى العام الواحد، مؤكداً على أن هذه المهمة ليست مستحيلةً، وإن كان البعض يهرب منها اليوم لأسباب عدة.

وعن أسباب هذا "الهروب"، يرى بيضون أنها تعود إلى "جهل" السياسيين بواقع القطاع وعجز هذه القوى عن التفكير خارج صندوق الخطط التي وضعها وزراء الطاقة المتعاقبون من 15 عاماً وأوقعوا البلد والمسؤولين في أسرها، إضافةً إلى واقع الغموض الذي يحيط بقطاع الطاقة بما فيه مؤسسة كهرباء لبنان، الذي حولته جماعة "التيار الوطني الحر" إلى جزيرة مظلمة مغلقة على ذاتها، مؤكداً وجود شخصيات من قدامى القطاع ممن تدرجوا من القاعدة إلى القمة خلال سنوات خدمتهم وكان لهم فضل في ازدهار المؤسسة والنهوض الذي شهدته أواخر تسعينات القرن الماضي وقبله، وهم من المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والخبرة واستقامة الرأي واجتراح الحلول في عز الأزمات، ومن القادرين على سبر أغوار هذا القطاع وفهم أسباب وخلفيات أزماته، ومنهم مدراء الدراسات والإنتاج والتوزيع والنقل والرقابة، ومن تولى شؤون الامتيازات والتدقيق في مدى التزام أصحابها من القطاع الخاص بأحكام دفاتر شروطها.

ويؤكد بيضون على نصيحته للعهد والحكومة المقبلة الإستعانة بهم كهيئة إستشارية مؤقتة، وإقصاء "الجماعة" التي تتولى وزارة الطاقة اليوم، بحيث أن الحل ليس معقداً إلى حدٍ يبرر تهيّب الإقدام على تولي مهام وزارة الطاقة لإخراج البلد والمواطن والإقتصاد بكافة قطاعاته من لعنة الأزمة التي أفلست الخزينة وبقيت العتمة بين الشاملة وشفيرها، وهذا الحل وفق بيضون، هو باختصار:"عقل نظيف وكفّ نظيف".

وفي سياق تفسير أسباب تهرّب القوى السياسية اليوم منها، بعدما كانوا يتبارزون في المطالبة بها، يؤكد بيضون أن الإدارة هي الأداة التنفيذية للحكومة وأن الإدارة هي التي تضمن استمرارية الدولة وسير مرافقها دون عوائق؛ بحيث يخرج الوزير السلف وتبقى الإدارة منارة للوزير الجديد ترشده في شؤون ملفات وزارته؛ "إلاّ وزارة الطاقة التي تحولت إلى جزيرة غارقة بالعتمة في مختلف شؤونها، يحتكر أسرارها مستشارون، تختفي بغيابهم معالم دروبها، بحيث سيكون من الصعب على أي شخص غريب أو بعيد عن واقع القطاع، الإمساك بالخيوط المفيدة للإنطلاق باتجاه معالجة مجدية لأزمة الكهرباء والمشاكل التي يعاني منها القطاع ووضع تصورات للحلول".
ويشبّه بيضون واقع قطاع الكهرباء بمريض يعاني مرضاً عضالاً مزمناً، فقد الإتصال بطبيبه المعالج وتعذر العثور على ملفاته، ولا يتجرأ اليوم أي طبيب آخر على متابعة معالجته.

حدائق خلفية في الوزارة

ويشير بيضون إلى اعتماد وزارة الطاقة، على منصّات غير شرعية هي عبارة عن "حدائق خلفية"، تمنح الوزير هامشاً من التحرك خارج الأصول والسيطرة على عمليات التلزيم والتحكم بنتائجها واستثمارها؛ كجمعية المركز اللبناني للطاقة، التي لا تملك أي صلاحية في إجراء مناقصات يفترض بالإدارة إجراؤها، بل يستخدمها الوزير لتمرير كل مشاريع وتلزيمات انتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة الشمسية ومن الرياح، وشركة كهرباء قاديشا الخاصة، التي انتهى العمل بامتيازاتها خلال ثمانينات القرن الماضي، وكان يجب دمجها بكهرباء لبنان، ولكن ما قاموا به هو شراء حوالي ٩٨ ٪؜ من أسهمها من سلفة وفّرتها الحكومة وترك الباقي من أسهمها لتعليق الدمج وتحويل 98 بالمئة من الأسهم لكهرباء لبنان، وذلك من أجل التصرف بها، وهناك اليوم فوضى وتشابك معقد في العلاقة المالية بين المؤسستين، وحتى الآن ليس واضحاً عدد منشآت وشركات وتجهيزات قاديشا من أجل إتمام الدمج، وتتولى قاديشا إجراء المناقصات المشبوهة التي لا تستطيع مؤسسة كهرباء لبنان تمريرها وتجيّر لها حصيلة تنفيذها؛ يُضاف إليها منشآت النفط، التي صدر بشأنها المرسوم الاشتراعي رقم 79 في العام 1977 وقضى بدمجها بالمديرية العامة للنفط؛ وكذلك مكتب الوزير الذي يجري المناقصات أيضاً وكأنه يختصر الإدارة، مع العلم أن مثل هذا الأمر غير موجود في أي وزارة أخرى.

ويختم بيضون بالتذكير بما ورد في خطاب القسم الذي تضمن التزاماً بتعيين الهيئات الناظمة والتعاون مع القطاع الخاص في إطار المنافسة الواسعة، فبدا وكأنه بصدد وضع حد للمماطلة بتعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء المنشأة بموجب القانون رقم 462/ 2002، والتي ساهم في تأخيرها صدور قوانين متتالية أولت مجلس الوزراء صلاحية هذه الهيئة على مدى سبع سنوات هي القانون 288/ 2014 والقانون 54/ 2015 والقانون 129/ 2019، ويحاولون اليوم استصدار قانون جديد لتأجيل تعيينها، وأوحى رئيس الحكومة بانه التعديل المطلوب إجراؤه بموجب القانون 181/ 2011، ولم يتم الإلتزام به على مدى السنوات الماضية.

وهنا، يكشف بيضون أن "الوزير الحالي للطاقة، فخّخ هذا التعيين بإعلانه من باب المماطلة والعرقلة، عن الرغبة بتعيين ستة أعضاء للهيئة، فيما ينص قانون إنشائها على خمسة فقط؛ مع العلم بأن عدم تعيين الهيئة الناظمة يحول دون تطبيق قانون إنتاج الطاقة المتجددة الموزعة، ويبقى الباب مفتوحاً لحلول جمعية المركز اللبناني لحفظ الطاقة للحلول محلها في الواقع ويبقي مفاتيح الحلول الممكنة لأزمة الكهرباء في جيب وزير الطاقة، كما هو حال تراخيص إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية التي منحها مجلس الوزراء نيابة عن الهيئة الناظمة بتاريخ 12/5/ 2022، خلافاً للأصول وخارج صلاحيته لمدة ثلاث سنوات المنصوص عنها بموجب القانون 129 تاريخ 30/ 4/ 2019، والمنتهية في 30/ 4/ 2022 .