صدر عن جمعية "المودعين اللبنانيين"، بيانٌ جاء فيه، "بعد ان فشلت جميع الحكومات المتعاقبة منذ 17 تشرين 2019 وفشل المجلس النيابي بحماية القوانين أهمها قانون النقد والتسليف وتلكؤ القضاء اللبناني بتنفيذ الاحكام الصادرة لمصلحة المودعين، اننا واذ نطلب من جميع المكونات السياسية في البلد التنازل عن حقيبة في الحكومة، لكي تكون هذه الحقيبة لمصلحة المودعين بوزير يراقب عن قرب اي خطة او مشروع قانون قد يرسل للمجلس النيابي يكون فيه اي فخ ينصب لهذه القضية".

وأضاف البيان، "اننا نطالب بهذه الحقيبة ولمرة واحدة لوضع خطة لا تسمح باقتطاع اي مبلغ من حقوق المودعين ولا تحميلهم أية خسائر والنظر بقضية مودعي الليرة اللبنانية، شرط الا تكون هذه الوزارة مستدامة كوزارة المهجرين، واننا وبعض الجمعيات والناشئين رشحنا المناضل ابراهيم عبدالله ابن بلدة الخيام الحبيبة لهذا المنصب، وهو المعروف بنضاله وكفاءته ونزاهته لتولي هذه الحقيبة".

وتمنى البيان على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف "النظر لهذا البيان واخذه على محمل الجد، انطلاقاً من خطاب القسم الذي اطلقه فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ووعده بحماية المودع".

وختم، "اننا لا ننظر لمنصب من هنا او من هناك للمتابعة بالنضال من اجل استعادة حقوقنا، رغم اصوات النشاز المدفوعة الثمن لمهاجمة المودعين وقضيتهم من اشخاص معروفي التوجه والاتجاه".