"ليبانون ديبايت"

مطلع العام الحالي، أقدم عنصر في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، م. ب.، على تهديد شخص من التابعية السورية يدعى ق. ص.، على خلفية اتهامه بأنه وشى به وساهم في تصوير مخالفة البناء التي كان العنصر يقوم بها في محلة صحراء الشويفات، قائلاً له: "إذا ثَبَت لي أن لك علاقة بالموضوع سأجعلك تذهب إلى طبيب تجميل ليصلح لك خلقتك".

في اليوم نفسه، أي بعد التهديد، اقتحم خمسة أفراد ملثمين منزل المدعو ع. ك. وهددوه على نفس الخلفية، وتم طرده من منزله من قبل مالك العقار.

لم يكتفِ العنصر بهذه الإجراءات بحق من اتهمهم بالإبلاغ عنه، بل بدأ بالتباهي بأنه سيعمل على تمرير المخالفة بالقوة في الأيام المقبلة، بعد أن يأخذ "حقه" من أولئك الذين وصفهم بـ "الفسادين".

وبعد تواصل المعنيين مع رؤساء العنصر في فرع المعلومات وقائد الدرك لإيقاف المخالفة، تم منعه شفهياً، إلا أنهم لم يحاسبوه على تورطه مع الملثمين وتهديد السوريين، خصوصاً في هذه الأوقات الحساسة، كما لم يتم تسطير أي ضبط بحقه. وقد اتضحت نتائج التهديدات عندما رحل أول سوري تم تهديده من المكان هاربًا من سطوته، فيما بقي الثاني، الذي كان يأمل في أن الدولة والقانون سيحاسبان هذا العنصر المتفلت في الحي. وكانت المفاجأة منذ بضعة أيام، أثناء عودته من عمله، حيث اعترضه ثلاثة أشخاص ملثمين، وضربوه ضربًا مبرحًا، حتى ظن أنه يتعرض لعملية سلب. فأعطاهم هاتفه ومحفظته، لكنهم قاموا برميهما على الأرض وكسروا هاتفه الخلوي، حيث بقي غائبًا عن الوعي لأكثر من ربع ساعة.

وأفاد الأخير بعد الحادثة أن الأفراد الثلاثة هم أنفسهم من اقتحموا منزله سابقًا، وأولئك الذين كان يشاهدهم مع العنصر في المقهى.

بناءً على ما تقدم، يبقى السؤال الأهم: هل سيحقق الرئيس الجديد لفرع المعلومات في معالجة هذه القضية وكشف هوية المتورطين في هذه الأحداث؟ وكيف سيتعامل مع تورط عنصر الفرع في السلوكيات العصابية وغير المسؤولة؟ خاصة وأن بإمكانه جمع المعلومات حول م. ب. الذي يستغل موقعه في تمرير مخالفات البناء وغيرها عبر التواصل مع عناصر فصيلة الشويفات والمعلومات والاستقصاء للتوسط لتمرير المخالفات لمآرب معروفة.