"ليبانون ديبايت" - المحرر السياسي

بناءً على تقديرٍ عميق لمآلات الأوضاع على الحدود السورية اللبنانية، تنصح مرجعية دبلوماسية بوضع ملف ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا، على روزنامة الحكومة التي تستعد لطرح كل الإشكاليات المتعلقة بالحدود المتداخلة، والتي تشكل بيئةً خصبة للمناوشات والتوترات بين جانبي هذه الحدود كما حصل أخيراً في بلدة حوش السيد علي، التي يعتبر لبنان أنها أرض لبنانية فيما يرى الجانب السوري عكس ذلك.

وتقرّ المرجعية الدبلوماسية ل"ليبانون ديبايت"، بأن الترسيم هو "علّة العلل" إنطلاقاً من جنوب لبنان، ولا سيّما الأراضي المحتلة في مزارع شبعا، خصوصاً وأن ترسيم الحدود وتحديدها يتطلب العمل في منطقة محتلة، وهو غير ممكن، بينما كانت المطالبة بإمكانية الترسيم بالإستعانة بقوات الأمم المتحدة العاملة في الجولان السوري "الأوندوف"، حيث أن هذه الأراضي تتبع للقرار 242 وليس للقرار 425، بالتالي كان يمكن العمل على ترسيمها بالإستناد إلى اعتراف النظام السابق بأن مزارع شبعا لبنانية.

وبحسب القانون الدولي، فإن هذا الإعتراف يُعتبر وثيقة رسمية، تُضيف المرجعية، التي توضح أنه على المستوى الرسمي، فإن لبنان وسوريا يجزمان بأنها ليست إسرائيلية، ولا بدّ لإسرائيل أن تنسحب منها تمهيداً لترسيمها، ولكن المسألة عادت أخيراً إلى نقطة الصفر، بمعنى أنه طالما بقي الإحتلال فإن ملكية المزارع غير محسومة.

ولكن إذا كانت لمنطقة مزارع شبعا خصوصيتها وظروفها، فإن هذا الأمر لا ينسحب على باقي النقاط الحدودية المتداخلة والتي تتطلّب حلاً، حيث تعتبر المرجعية الدبلوماسية أن الحل لم يحصل في زمن الوصاية السورية لاعتبارات معروفة، كما لم يكن ممكناً طبعاً في مرحلة ما بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وما شاب العلاقات السورية ـ اللبنانية من توترات واتهامات، وبالتالي، استمر الأمر على حاله حتى أعاد الرئيس السابق العماد ميشال عون مسألة ترسيم الحدود البحرية لأغراض التنقيب عن النفط، وهو ما لم تستجب معه دمشق، وصولاً اليوم إلى مرحلةٍ تحوّل فيها التداخل البري عند الحدود إلى فتيل متفجّر أو قنبلة موقوتة.

ومن الثابت أن المناطق والبلدات الحدودية، هي نطاق عمل عصابات تهريب عمرها عشرات السنين، تعمل في مجال الممنوعات وتحقق أرباحاً طائلة من تهريب البشر إلى تهريب البضائع والسلاح، وهي عصابات من الجانبين السوري واللبناني، وقد انضمّ إليها حديثاً الجانب التكفيري الذي يضمّ في صفوفه أفراداً ومجموعات تبغي تحقيق الربح أيضاً، وهي غير منضبطة.

وعليه، يمكن القول إن انفلات الأمن وخشية أهالي القرى الحدودية اللبنانيين، من مواجهة مصير مشابه لما شهده أهالي الساحل السوري، يعزّز مناخ التوتر ويجعل من سيناريو الإشتباكات الأخيرة، مرشحاً للتكرار، وهو ما تكشفه المرجعية الدبلوماسية، وذلك طالما أنه على الجانب المقابل من الحدود اللبنانية مجموعات مسلحة قد لا تكون مرتبطة بالقيادة، أو يمكن القول إنها غير تابعة للإدارة السورية الجديدةً ولكنها موجودة ومسلحة.

والخطر الحقيقي، يتمثل في احتمال أن تكون ارتكابات هذه المجموعات المسلحة، تخدم أجندات دولية ومخططات مُعدّة للمنطقة، ما يرفع من منسوب المخاوف من المستقبل المجهول ومُا يحكى عن خريطة جديدة للمنطقة.

وخلاصة ما تقدم، تجعل من المعالجة ضرورية والتواصل مطلوب، لتسوية الأمور العالقة وليس من أجل الصورة والمصافحة.