"ليبانون ديبايت"

يشهد قطاع النقل البري في لبنان تحديات متزايدة منذ الأزمة الاقتصادية التي بدأت عام 2019، ما أدى إلى تفشي العديد من المخالفات التي أثرت سلبًا على العاملين في هذا المجال. فبعد انتشار ظاهرة "التوك توك"، التي زادت من الضغوط على السائقين المرخصين، برزت مؤخرًا ظاهرة جديدة تُعرف باسم "الموتوتاكسي"، حيث باتت الدراجات النارية تُستخدم لنقل الركاب بطريقة غير قانونية، ما فاقم الفوضى في القطاع وأثار استياء السائقين المنتسبين إلى النقابات الرسمية.

في هذا السياق، أكّد رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، بسام طليس، لـ "ليبانون ديبايت"، أن "تشغيل الدراجات النارية لنقل الركاب يُعتبر مخالفة قانونية واضحة، وهو تعدٍ صارخ على حقوق السائقين القانونيين، خاصة أن هؤلاء العاملين لا ينتمون إلى أي نقابة ولا يخضعون لأي تنظيم رسمي".

وأوضح طليس، أن "هذه الظاهرة لا تؤثر فقط على دخل السائقين الذين يعتمدون على النقل البري كمصدر رزق رئيسي، بل تُشكّل أيضًا خطرًا على سلامة المواطنين".

وتابع: "مع الإقبال المتزايد على هذه الخدمة بسبب تجنّب الازدحام وتوفير المال، لا يمكن تجاهل التداعيات القانونية والأمنية لهذه الممارسات غير المنظمة. ففي حال وقوع حادث، من يتحمل المسؤولية؟ ومن يحمي الركاب؟".

ودعا الأجهزة الأمنية والوزارات المختصة إلى التحرّك الفوري لوضع حد لهذه التجاوزات، مؤكدًا أن التغاضي عن هذه الظاهرة سيؤدي إلى مزيد من الفوضى والمخاطر على الطرقات".

وشدّد طليس على أن "النقابات لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام هذه الفوضى"، مشيرًا إلى أن "الاتحاد يعتزم، بعد انتهاء عطلة الأعياد، تصعيد تحرّكاته لمواجهة كافة التجاوزات التي تهدد القطاع، سواء المتعلقة بانتشار "التوك توك"، "الموتوتاكسي"، أو بملف تزوير اللوحات العمومية الذي يشكّل تحديًا إضافيًا لأصحاب المركبات القانونية".

وختم طليس بدعوة الدولة إلى تحمّل مسؤولياتها في تنظيم قطاع النقل البري، مؤكدًا أن الحل يكمن في التعاون بين الجهات الرسمية والنقابات لضمان العدالة وحماية حقوق السائقين، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات حازمة للقضاء على الفوضى التي تهدد هذا القطاع الحيوي.