"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

‎خلال الأسابيع الماضية، بدأ يُلاحظ تراجع دعم بعض النواب والشخصيات والمؤثرين المقرّبين من رئيس الحكومة نواف سلام، سواء أولئك الذين أحاطوا به عند طرح اسمه كمرشحٍ لرئاسة الحكومة، أو من يسوّقون أنفسهم كمساعدين له ساهموا بوصوله إلى المنصب. هؤلاء بدأوا تدريجياً بالإبتعاد عنه أو أخذ مسافة منه، بعدما لمسوا أنه مهادن أكثر مما هو مواجه.


محطات كشفت ضعف المواجهة

خلال المرحلة الماضية بدت مواقف سلام غير حاسمة في محطات مفصلية أثبتت أنه لا يزال 'طري العود' سياسياً، أبرزها اختياره توقيتاً لمواجهة رئيس الجمهورية جوزاف عون تحت عنوان 'استرداد الصلاحيات'، عبر إفتعال نقاش قام على انتقال اجتماع مجلس الوزراء إلى مقر خاص وفقاً لما نصّ عليه 'اتفاق الطائف'.

هذا الطرح، الذي سعى من خلاله سلام إلى إعادة ترتيب صلاحيات رئيس الحكومة 'السُنّي' في ظل المتغيرات الإقليمية، قوبل بتعامل خفيف من قبل رئيس الجمهورية، قبل أن يطيحه تماماً عندما دفع بسلام إلى طرحه على طاولة مجلس الوزراء بعدما لوّح رئيس الحكومة بأنه في صدد مناقشة نقل الجلسات من القصر الجمهوري، ما فُهم أنه محاولة للحدّ من دور الرئيس الذي له أن يترأس الجلسة الوزارية في حال حضوره.


ومع اتخاذ سلام قراراً بطرح الفكرة على طاولة الحكومة، لاقت اعتراضات واسعة من جانب الوزراء ومن الفريق الأمني الخاص برئيس الجمهورية، خاصة بشأن الهواجس الأمنية للرئيس والوزراء، فضلاً عن تأثير ذلك على حركة المنطقة إقتصادياً حيث بقع مقرّ مجلس الوزراء في المتحف. كما استُخدم ملف التجار هناك كأداة للضغط، إذ عبّر أكثريتهم عن تفضيله اختيار مكان آخر للإجتماع، او على الأقل التفاهم على خطة واضحة تمنع تعطيل الأنشطة التجارية. وهكذا، وجد سلام نفسه مضطراً للتراجع 'تكتيكياً' أمام تقدم الرئيس، ما عزّز الإنطباع بأنه غير قادر على فرض خياراته.


تعيينات قادة الأجهزة الأمنية شكّلت محطة أخرى أظهرت محدودية نفوذ رئيس الحكومة، إذ سارت التعيينات وفقاً لما أراده رئيس الجمهورية في كل المواقع تقريباً، ما أدى إلى مزيد من الإحراج لسلام. حتى أن مشهد تعليق الرتب في قصر بعبدا من دون وجود رئيس الحكومة والإستعاضة عنه بوزير الداخلية، حمل دلالات واضحة على الهيمنة الرئاسية على القرار، إلى حدٍّ أخذ البعض إلى الإستنتاج أن ما يسعى الرئيس عون إلى تطبيقه يتلاقى ومحاولات استعادة صلاحيات 'الرئيس' منذ ما قبل إقرار إتفاق الطائف عام 1990، وهو ما لم يستطع مثلاً الرئيس ميشال عون تحقيقه خلال ولايته، حيث يستفيد الرئيس جوزاف عون الآن من دعمٍ إستثنائي تقدمه الولايات المتحدة والسعودية، في مقابل تراجع دور رئاسة الحكومة بشكل مضطرد، إذ سلّم سلام على ما يبدو بعدم قدرته على شنّ مواجهات على أكثر من محور، ما أخذ أوساطاً سُنيّة إلى البدء بطرح أسئلة واقعية.


في ظل هذه التطورات، بدأ المقرّبون من سلام يتساءلون عن مدى جهوزيته للمواجهة ربطاً بتفاهمات سابقة أبرمت معه ونال على أثرها دعماً سياسياً. البعض بات يفضّل الآن التمايز عنه تدريجياً، فيما بدأ آخرون التفكير في مغادرة دائرته السياسية. الأمر نفسه انعكس داخل مجموعة 'كلنا إرادة'، التي تُعدّ (أو كانت) أكثر وأقوى قوة داعمة لسلام، حيث برزت مؤشرات توتر بينه وبينها عبر وزير الإقتصاد عامر البساط، المحسوب على المجموعة، بسبب خلافات حول مقاربة ملفات عدة ذات بعد مالي.


أمّا العلاقة بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، فهي تشهد تراكمات سلبية، وما يزيدها، التلميحات عن قرب الدخول في معركة 'تحسين صلاحيات' يعتبر رئيس الجمهورية أنها تستهدف دوره. في هذا السياق، بدأت بعض الدوائر الدبلوماسية العربية تراقب بقلق أداء رئيس الحكومة، وسط انطباع بأن سلام يواجه ضغوطًا لتحسين إدارته للملفات من جانب من يفترض أنه رُعاته، خصوصاً أن بعض الدول الخليجية باتت أكثر صراحة في التعبير عن تحفظاتها.


رسائل خليجية غير مباشرة؟

الأسبوع الماضي، وجّه رئيس الحكومة دعوةً إلى السلك الدبلوماسي العربي المعتمد في بيروت، لحضور حفل إفطار أقامه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك في السراي الكبير شارك فيه رؤساء ونواب ووزراء حاليون وسابقون وشخصيات ورجال أمن، لكن المفاجأة كانت في غياب السفير السعودي وليد البخاري والقائم بأعمال السفارة الإماراتية في بيروت فهد سالم الكعبي. وعلى الرغم من محاولات أوساط رئاسة الحكومة تبرير الغياب بأسباب صحية والتزامات مسبقة، إلاّ أن غياب ممثلَي الدولتين الخليجيتين ترك إشارات سياسية واضحة.


مصادر مقرّبة من السراي الحكومي تعتبر أن هذا الغياب لا ينبغي تفسيره كرسالة سياسية مباشرة، خاصة أن السعودية والإمارات دعمتا سلام عند تكليفه، إلى جانب دعم عربي واسع لمساعي حكومته في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة. لكن مصادر أخرى ترى أن الأداء الحكومي لم يلبِّ التوقعات، مع بروز انطباع عن 'ضعف سياسي' ينتاب الموقع السنّي.

وتشير هذه المصادر إلى أن سلام يتعامل مع موقعه كرئيس للحكومة على أنه مستند إلى توافقات سياسية أكثر منه إلى قاعدة تمثيلية شعبية أفرزتها انتخابات 2022. كما أنه يسعى لإحداث تغييرات في التوازنات السنّية، دون التنسيق مع الجهات الفاعلة المعنية. هذا النهج يضعه في مواجهة غير معلنة مع قوى سنّية داخلية ومع بعض العواصم العربية التي تسعى للحفاظ على توازنات معينة في المشهد السنّي اللبناني.