"ليبانون ديبايت"

تشكل عملية إعادة الإعمار تحدياً غير مسبوق أمام العهد والحكومة، نتيجة اختلاط العوامل السياسية مع الواقع الميداني واستمرار التهديد الأمني الإسرائيلي رغم وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني الماضي. وبينما لا تزال هذه العملية تقتصر اليوم على إزالة الركام وعلى عمليات تصليح المنازل المتضررة بشكل جزئي، تبقى العملية الأساسية المتعلقة بإعمار ما هدّمه العدوان الإسرائيلي، رهينة المساعدات المالية الدولية، فإن الضمانات المتمثلة بتطبيق القرار 1701 وتثبيت الهدنة والإستقرار، ترتبط بخطة العمل الحكومية التي تشمل عدة مستويات من أجل تأمين ظروف إطلاق إعادة إعمار ما هدمته إسرائيل وبالتالي إدراج لبنان على لائحة الإهتمام الدولي.

فما هي الأموال المطلوبة من أصدقاء لبنان من أجل الإعمار؟ عن هذا السؤال، يجيب الباحث في "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين، ويتحدث عن خسائر كبيرة تكبّدها لبنان جراء الحرب الإسرائيلية، وتتطلب عشرات المليارات وفق أرقام البنك الدولي والإحصاءات المحلية.

ويقول الباحث شمس الدين في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، إن 53 ألف وحدة سكنية مدمرة تدميراً كلياً، ومن غير الممكن ترميمها بل يجب هدمها وإعادة بنائها مجدداً، بينما هناك 317 ألف منزل مصاب بأضرار جزئية، ومن الممكن ترميمها.

وفي حين يشير شمس الدين إلى أن تقدير كلفة هذه الأضرار المادية يصل إلى نحو 10 مليارات دولار، وهو ما يشمل كلفة السكن وترميم المنازل والأضرار في البنى التحتية، يوضح أن حجم الأضرار الإقتصادية وفي القطاع الزراعي في الجنوب والبقاع يصل إلى 750 مليون دولاراً.

وبالتالي، فإن هذه الكلفة، بحسب شمس الدين، لا تشمل التراجع الذي حصل في نسبة النمو التي كانت متوقعة في العام الفائت للمؤسسات والشركات التي توقفت عن العمل خلال فترة الحرب، حيث أن نسبة التراجع الإقتصادي قد وصلت إلى 4 أو 5 مليارات دولار، ما جعل من الخسائر تتجاوز سقف ال14 مليار دولار، منها 10 مليارات قيمة الأضرار المباشرة، و4 مليارات كخسائر إقتصادية غير مباشرة.

ورداً على سؤال حول تقديرات البنك الدولي، يقول شمس الدين إن تقريراً حديثاً للبنك الدولي، يُظهر أنه منذ 8 تشرين الأول 2023 إلى 20 كانون الأول 2024، وصل حجم الأضرار نتيجة الحرب الإسرائيلية ب 14 مليار دولار، منها 6 مليار و8مليون كأضرار مباشرة، و7 مليار و200 مليون أضراراً غير مباشرة.

ويُعرب شمس الدين عن اعتقاده بوجود مبالغة في تحديد قيمة الأضرار غير المباشرة، ويتحدث عن سوء تقدير وعن تخفيف قيمة الأضرار المباشرة، بمعنى أنه من الممكن أن يكون إجمالي الخسائر 14 مليار دولار، ولكن 10 مليار دولار كأضرار مباشرة وليس 6،8 مليار، بينما الأضرار غير المباشرة هي 4 مليارات وليس 7،2 مليار.

ويؤكد شمس الدين أن الخسائر التي أصابت البنى التحتية من شبكات طرقات وكهرباء ومياه وغيرها تقدر ب750 مليون دولار، وكلفة بناء المساكن هي بحدود 6 إلى 6،5 مليار دولار، والأضرار في القطاع الزراعي هي بحدود أل250 مليون دولار، فيما خسائر قطاعات التجارة والصناعة والسياحة والتعليم والطاقة هي بحدود 500 مليون دولار.