"ليبانون ديبايت"

في خطوة تعكس الالتزام بتطوير قطاع الإسكان وتنمية المجتمع اللبناني، استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وفدًا من مصرف الإسكان برئاسة رئيس مجلس الإدارة المدير العام، أنطوان حبيب، الذي عرض إنجازات المصرف وتوجهاته المستقبلية، مؤكدًا أهمية الشراكة بين القطاع العام والخاص في تطوير قطاع الإسكان في لبنان.

في حديثه لـ"ليبانون ديبايت"، يؤكد حبيب أن "اللقاء مع رئيس الحكومة كان مثمرًا للغاية، حيث تم تسليط الضوء على تاريخ مصرف الإسكان منذ تأسيسه في عام 1977 حتى اليوم، مشيرًا إلى أن مصرف الإسكان يمثل نموذجًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص".

ويوضح أن "النسبة الحالية بين القطاعين هي 80% للقطاع الخاص و20% للقطاع العام، بعدما كانت النسبة بالعكس في البداية، حيث كان القطاع العام يمتلك 80% من رأسمال المصرف في بداية تأسيسه، وكان القطاع الخاص يملك 20% فقط، إلا أنه في عام 1993، بناءً على توصية من البنك الدولي، تم تغيير النسب لصالح القطاع الخاص، وهو ما يتيح لمصرف الإسكان الاستفادة من الخبرات والتقنيات المتقدمة التي يوفرها القطاع الخاص، وفي الوقت نفسه تخفيف الأعباء على الحكومة".

ويشير إلى أن "مصرف الإسكان يواصل تقديم الدعم لذوي الدخل المحدود والمتوسط من خلال توفير القروض اللازمة لهم، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويسهم في الحفاظ على التوازن بين مختلف الشرائح في المجتمع، لافتًا إلى القروض المستقبلية التي يسعى المصرف للحصول عليها من مؤسسات دولية وعربية مثل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق قطر للتنمية وصندوق أبوظبي للتنمية".

ويكشف أن "المرحلة المقبلة ستشهد زيارة وفد من صندوق قطر للتنمية ومن وزارة الخارجية القطرية لزيارة مصرف الإسكان، وذلك للبحث في تفاصيل شروط إعطاء القروض، بما في ذلك الفائدة وشروط الإقراض والمساحات المقررة للمنازل، هذه الزيارة ستتم بعد عيد الفطر، ونتطلع إلى أن تؤدي إلى شراكة مثمرة لتقديم قروض لذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الحالات الخاصة".

ويشيد حبيب بـ"الإنجازات التي حققها المصرف، مؤكدًا أن القروض الأخيرة، بما في ذلك القرض الذي حصل عليه المصرف من الصندوق العربي والذي بلغ 50 مليون دينار كويتي (أي ما يعادل 165 مليون دولار أميركي)، تمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق الأهداف التنموية في لبنان،كما أن المصرف يسعى لمزيد من التعاون مع صناديق التمويل العربية والدولية، بهدف دعم المشاريع الإسكانية المستقبلية وتحقيق رؤية تنموية مستدامة".