مع انتظام عمل المؤسسات الدستورية بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، انصرفت القوى والأحزاب الرئيسية للتحضير للاستحقاقات المقبلة، وأبرزها الانتخابات البلدية المقررة في أيار المقبل، بالإضافة إلى الانتخابات النيابية التي يفترض أن تجري في ربيع 2026.

يُعدّ الحزب "التقدمي الاشتراكي" من أبرز الأطراف التي تدفع باتجاه تعديل القانون الانتخابي الحالي، الذي يعتبره قانوناً يعزز الانقسام الطائفي في البلاد. وفي هذا السياق، قال النائب بلال عبد الله: "نأمل الخروج من هذا النظام الطائفي الانتخابي الذي أرجعنا عشرات السنوات إلى الوراء، فأصبح كل مكون طائفي ينتخب نواباً من طائفته".

وأضاف عبد الله، في حديثه لـ"الشرق الأوسط"، "إذا كان البعض يرى أن هذا النظام ضروري لضمان التمثيل الحقيقي للمكونات اللبنانية، إلا أننا حسّنّا تمثيل المكونات وأضعفنا التمثيل الوطني والخطاب الوطني. ومع اقتراب الانتخابات، سيرتفع منسوب الخطاب الطائفي والمذهبي، وهو أصلاً لم ينخفض، ما يتطلب معالجة جذرية تهدف إلى الانتقال نحو العلمنة، حيث يرتبط المواطن بوطنه وليس بطائفته".

وتابع، "ندرك أن هذا الأمر يواجه عقبات، وهو بحاجة إلى حوار ووقت، ولكن طموحنا في الحزب الاشتراكي هو الوصول إلى قانون انتخابي خارج القيد الطائفي، مع تأكيدنا على أهمية إنشاء مجلس الشيوخ كما ورد في اتفاق الطائف".

وأكد عبد الله أن "الحزب منفتح على النقاش مع الكتل السياسية الأخرى لإجراء أي تعديل يعزز الوحدة الوطنية والديمقراطية، ويضمن حرية خيارات الناس، حيث أن القانون الحالي حبس المواطنين في طوائفهم ومذاهبهم وربطهم بشخصيات معينة".