"ليبانون ديبايت"

صدر صباح اليوم الأحد بيان من وزيرة التربية ريما كرامي، أوضحت فيه بعض النقاط المتعلقة بالزيادات التي تم إقرارها في جلسة الحكومة الأخيرة. جاء البيان في محاولة من الوزيرة لشرح وتوضيح الآلية الجديدة للتعديلات المالية التي طالت المستحقات المالية للأساتذة في التعليم الرسمي، حرصًا منها على منع انتشار أي لبس أو شائعات قد تثير القلق في الأوساط التعليمية.

في هذا السياق، عَلِمَ "ليبانون ديبايت" أن "رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي تتابع عن كثب ما جاء في هذا البيان، إذ أن هناك العديد من التساؤلات التي تحتاج إلى إجابات شافية، خاصة فيما يتعلق بالخسارة في مجمل قيمة المستحقات وموعد صرفها".

ووفقًا للمعلومات، "الرابطة تتواصل مع الوزيرة والجهات المعنية للحصول على مزيد من التوضيحات حول هذه النقاط، واتخاذ القرار المناسب بناءً على تلك الإجابات".

وأشارت إلى أنه في "حال عدم وضوح الأمور أو عدم تلبية مطالب الأساتذة المتعاقدين، لن تتردد الرابطة في اتخاذ الإجراءات اللازمة، والتي قد تشمل إعلان الإضراب والعودة إلى الشارع للدفاع عن حقوق المعلمين في المدارس الرسمية".

ووفقًا للمعلومات، "الرابطة تجري حاليًا استفتاءً داخليًا بين أعضائها لتحديد الموقف النهائي".