أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في بيان رسمي، أن وزيرة التربية والتعليم العالي، ريما كرامي، ترغب في توضيح بعض النقاط المتعلقة بالزيادات التي تم إقرارها في جلسة الحكومة، وذلك حرصًا على منع الالتباس والشائعات التي أُثيرت حول الموضوع.

وذكرت الوزيرة أن "الوزارة لم تلغِ بدل الإنتاجية الذي تم الاتفاق عليه سابقًا، بل عمدت إلى إيجاد حل سريع بعد صدور موازنة العام 2025 وعدم موافقة وزارة المالية والحكومة على إعطاء سلف خزينة لهذه الغاية".

وأكدت الوزيرة كرامي أن الزيادة التي تم إقرارها للعاملين في قطاع التعليم تشمل الفئات التالية:
"للمعلمين الملاك في المرحلة الابتدائية: تم إعطاء راتبين إضافيين + 32,000,000 ل.ل.

للمعلمين الملاك في المرحلة الثانوية: تم إعطاء راتبين إضافيين + 37,000,000 ل.ل".

للمدراء: تم إعطاء زيادة إضافية على تعويض الإدارة وفقًا للقوانين المعمول بها. وتدخل هذه الزيادة حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 شباط 2025.

أما بالنسبة للمتعاقدين، فقد أوضحت الوزارة أنه اعتبارًا من بداية العام الدراسي 2024/2025، سيُمنح المدرسون المتعاقدون بالساعة تعويضًا مؤقتًا على أجر الساعة الأساسي وفقًا للعمود الثاني (بدل أجر الساعة) من القرار 1014/م/2022. وبذلك سيصبح مجمل ما يتقاضاه المتعاقد عن ساعة التعليم أحد عشر ضعفًا من الأجر الأساسي (ما تم الاتفاق عليه سابقًا: 366 ألف للابتدائي و660 ألف للثانوي).

كما أكدت الوزارة أنه اعتبارًا من 1 شباط 2025، سيتم إضافة تعويض موقت يعادل قيمة التعويض نفسه المحدد في البند الأول، ليصبح مجمل أجر الساعة 22 ضعفًا من الأجر الأساسي.

وتشمل هذه الزيادة جميع المتعاقدين في التعليم الأساسي والثانوي والمهني، وكذلك المتعاقدين على حساب الصناديق ومجالس الأهل، باستثناء أولئك الذين يتقاضون أتعابهم من الدول المانحة.

وبالنسبة للمتعاقدين مع اللجان التنفيذية للمشاريع المشتركة والمستخدمين على حساب صناديق المدارس من عمال مكننة، وإجراء مثل الحراس والخدم والسائقين في الثانويات والمدارس والمعاهد الفنية، فقد أشار البيان إلى أنهم سيستفيدون من التعويض المؤقت المماثل للملاك وفقًا للمرسوم 13020/2024 والتعميم 6/2024، وذلك حسب الوظيفة والفئة التي يشغلها كل منهم.

وأكدت الوزيرة كرامي التزامها الكامل بالدفاع عن حقوق المعلمين والوصول إلى سلسلة رواتب عادلة تليق برسالة التعليم، مشيرة إلى أنها ستواصل الدفاع عنها بكل الوسائل المتاحة.

كما أضافت أنها قد وجهت تعليماتها إلى جميع الوحدات المعنية في الوزارة للعمل على تنفيذ الترتيبات اللازمة لضمان عدم التأخير في دفع هذه الزيادات. وأكدت أنها ستلتقي مع الروابط المعنية مطلع الأسبوع المقبل لمناقشة استفساراتهم وأخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار.

يأتي هذا البيان في وقت حساس، حيث شهد قطاع التعليم في لبنان في الآونة الأخيرة تحركات احتجاجية من قبل المعلمين والمتعاقدين بسبب تدهور أوضاعهم المالية. وقد رفعت هذه التحركات من وتيرة المطالبات بزيادة الرواتب والتعويضات بسبب التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة. في هذا السياق، يعتبر هذا القرار خطوة مهمة لتحسين الوضع المالي للمعلمين وتحقيق بعض المطالب التي تم التفاوض حولها.