نقلت مراسلة "ليبانون ديبايت" عن نائب رئيس الحكومة، طارق متري، اليوم الخميس قوله: "ممكن تم فهمي خطأ أو ربما كان ذلك مقصودًا لأغراض سياسية"، وذلك تعليقاً على تصريحاته لقناة "الحرة" يوم الإثنين الماضي التي أثارت جدلاً.

وكان متري قد أكد، لقناة "الحرة" عن وجود خرق إسرائيلي واضح لقرار وقف إطلاق النار والقرار 1701، مشيرًا إلى أن الجيش اللبناني، وبشهادة اللجنة الفنية العسكرية المشرفة على الاتفاق، يقوم بواجبه كاملاً في جنوب الليطاني من تفكيك مخازن حزب الله وإحكام السيطرة على المنطقة المتفق عليها.

ورداً على سؤال حول تطبيع العلاقات مع إسرائيل، أكد متري: "نحن غير مستعدين لذلك، لكننا لم نصل إلى مرحلة إما توقيع السلام أو أن إسرائيل ستواصل احتلال أرض لبنان"، مشيرًا إلى أن الموقف اللبناني الرسمي لم يتغير وهو ملتزم بالموقف العربي الجامع كما عبّرت عنه قمة بيروت.

وفيما يتعلق بمسألة سلاح حزب الله، قال متري: "من المستحيل أن يكون لدى الحكومة روزنامة لسحب سلاح حزب الله بالقوة"، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة بمواصلة مهام الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية لبسط سيطرتها على كافة الأراضي اللبنانية. كما أضاف أن الوسائل التي سيتم استخدامها لتأمين الاستقرار قابلة للنقاش وأن الوقت الحالي ليس مناسبًا لمجازفات غير محسوبة.

كما نفى متري أي طلب رسمي لإنهاء حزب الله سياسيًا، رغم أن هناك مشروع قانون في الكونغرس الأميركي يتضمن هذا الطلب.