أثارت تصريحات غير مسبوقة لجنرال إيراني ضجة كبيرة في الداخل والخارج، مما استدعى إصدار بيان من مكتبه اليوم الإثنين ينفي صحة هذه التصريحات، مدعيًا أنها ناتجة عن مشاكل في الذاكرة بسبب جراحة دماغية سابقة.

وفي مقابلة تلفزيونية بثت يوم السبت الماضي، أقر الوزير السابق في الحرس الثوري الإيراني، محسن رفيق دوست، بمسؤولية إيران عن اغتيال معارضين للنظام خارج حدودها، مشيرًا إلى أنه أشرف شخصيًا على هذه العمليات.

كما أشار إلى تهديد السلطات الإيرانية لدول غربية بتنفيذ هجمات في حال لم يتم الإفراج عن بعض منفذي هذه الاغتيالات.

وكشف رفيق دوست أن تكاليف هذه العمليات كانت تُغطى من الأرباح التي تحققت من بيع وشراء الأسلحة أثناء الحرب العراقية الإيرانية.

ويُذكر أن رفيق دوست كان رئيسًا للجهاز الأمني لروح الله الخميني خلال الثورة الإيرانية في عام 1979، وساهم في تأسيس الحرس الثوري الإيراني. كما شغل منصب وزير الحرس الثوري في الفترة من 1982 إلى 1989.

وفي المقابلة التي استمرت ساعتين مع وكالة "دیده‌بان ایران"، ذكر رفيق دوست أسماء بعض المعارضين الذين تم اغتيالهم تحت إشرافه، ومن بينهم:

اللواء تمسار عويسي، حاكم طهران العسكري خلال احتجاجات سبتمبر 1978، الذي تم اغتياله في باريس في فبراير 1984.

وفريدون فرخزاد، شاعر ومقدم تلفزيوني في عهد الشاه، الذي اغتيل في منزله بألمانيا في أغسطس 1992.

وشابور بختيار، آخر رئيس وزراء في عهد الشاه، الذي تم اغتياله في أغسطس 1991 في أحد ضواحي باريس.

وشهريار شفيق، ابن الأميرة أشرف بهلوي، الذي اغتيل بإطلاق نار في باريس في ديسمبر 1979.

وأشار رفيق دوست إلى أن الحرس الثوري استعان بجماعة انفصالية من إقليم الباسك في إسبانيا لتنفيذ بعض عمليات الاغتيال، حيث تم دفع الأموال لهم عبر رجل دين مقيم في ألمانيا.

كما تحدث عن عملية اغتيال أحد أعضاء جهاز "سافاك"، جهاز المخابرات التابع للشاه، الذي كان مسؤولاً عن قمع المعارضين.

من جانبه، عبر سيد حسين موسويان، الذي كان يشغل منصب السفير الإيراني حين اغتيل الشاعر فريدون فرخزاد، عن صدمته مما ذكره رفيق دوست. وقال موسويان في منشور على "إكس" إن فرخزاد قبل اغتياله كان قد تواصل مع السفارة الإيرانية في ألمانيا وعبّر عن رغبته في العودة إلى إيران.

المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية اعتبر تصريحات رفيق دوست بمثابة تعزيز للأدلة التي قدمتها الجماعات المعارضة بشأن تورط النظام الإيراني في تنفيذ عمليات اغتيال في الخارج. واعتبر المجلس أن هذه التصريحات تكشف عن استخدام إيران للإرهاب كأداة دبلوماسية، في إشارة إلى تورط الحرس الثوري في أزمة رهائن السفارة الأميركية عام 1979.

وأكد المجلس في بيان له أن هذه التصريحات تشكل "اختبارًا" للمجتمع الدولي، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ضد النظام الإيراني ومحاسبة المسؤولين عن هذه العمليات. كما طالب بتفكيك شبكة الإرهاب الإيرانية العالمية وفرض عقوبات صارمة ضد القيادة الإيرانية.

وفي رد على تصريحات رفيق دوست، أصدر مكتبه بيانًا في يوم الإثنين ينفي صحة هذه التصريحات، مشيرًا إلى أن وسائل الإعلام قد أساءت تفسيرها لأغراض سياسية، وأن بعض الأحداث قد تم تذكرها بشكل خاطئ نتيجة مشاكل في الذاكرة. كما نفى رفيق دوست أي علاقة له بهذه الاغتيالات خلال فترة قيادته للحرس الثوري.

يذكر أن النظام الإيراني قد نفذ عمليات اغتيال في أكثر من 40 دولة ضد معارضين له، وفقًا لتقرير وزارة الخارجية الأميركية في عام 2020، الذي ربط هذه العمليات بتورط الحرس الثوري الإيراني ووزارة الاستخبارات.