يعقد مجلس الوزراء جلسة يوم الخميس المقبل في الساعة الحادية عشرة صباحًا في القصر الجمهوري، لبحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.

وكانت قد حصلت الحكومة الجديدة برئاسة نواف سلام على ثقة مجلس النواب يوم الأربعاء الماضي بأغلبية 95 صوتا من أصل 128.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، أن حكومة سلام نالت الثقة في المجلس النيابي بأغلبية 95 صوتا لصالحها، مقابل 12 صوتا ضدها، وامتناع 4 نواب عن التصويت.

وكان سلام قد تلا البيان الوزاري أمام البرلمان الثلاثاء الماضي، مؤكداً التزام حكومته بامتلاك الدول قرار الحرب والسلم، مشددا على أن يكون الجيش اللبناني عقيدة قتالية لحماية الشعب.

كما أكد على وجوب "احتكار الدولة حمل السلاح وحق لبنان في الدفاع عن النفس في حال حصول أي اعتداء"، مشددا على أن "احتكار السلاح حق للدولة فقط ونريد دولة تملك قرار الحرب والسلم، ونريد دولة وفية للدستور والوفاق الوطني والشروع في تطبيق ما بقي في هذه الوثيقة من دون تأخير".

وقال إن الحكومة ملتزمة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي، وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها حصرا.

كما شدد على حق لبنان في الدفاع عن النفس ضد أي اعتداء وفق ميثاق الأمم المتحدة، لافتا إلى أن الدفاع عن البلاد يتطلب إقرار إستراتيجية وطنية وتمكين القوات المسلحة الشرعية.

وأضاف سلام: "نريد دولة لبنانية وفية للدستور ووثيقة الطائف ومحايدة في التنافس المشروع بين القوى السياسية".

وتابع سلام: "نحرص على إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية، مشيرا إلى أنه لا بد من التزام الدولة بالحياد والتزام الشفافية في تنظيم الانتخابات وإعلان نتائجها".